هبوط الريال الإيراني بسبب تعثر المفاوضات النووية 

هبط سعر  الريال الإيراني اليوم خلال التعاملات البنكية بسبب أنباء عن مصاعب تواجه وتعثر المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الجمعة الماضية إلى الأسبوع المقبل وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة وقالت واشنطن إن طهران “لا تبدو جادة”.

وفي إيران، بيع الدولار الأمريكي أمس السبت  في السوق غير الرسمية بـ302.200 ريال هبوطا من 294.000 أول  أمس الجمعة.

ويشارأنه في أكتوبر 2020 سجل الريال انخفاضا قياسيا عندما سجل الدولار 320.000 بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا.

وكانت وزارة التجارة الإيرانية، اعلنت في يونيو الماضي أنها ستلغي تراخيص التصدير لأولئك الذي لا يمتثلون ولا يعيدون العملة الصعبة إلى الوطن، بينما قال البنك المركزي الإيراني، إنه سينشر أسماء المخالفين.

وتصدر الشركات الإيرانية منتجات غير نفطية بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا، ويقول المسؤولون إن حوالي نصف هذه الأموال تبقى في الخارج.

أقرأ أيضا | العملة الإيرانية تهبط إلى مستوى منخفض غير مسبوق بعد العقوبات الأمريكية

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن إيران تملك طائرات مسيرة وصواريخ، لكن ليس لديها ما يكفي من الدجاج واللحوم لإطعام مواطنيها.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن «سعيد جليلي»، “الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي الإيراني، وأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية إبان إدارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، يبدو أنه يفتقد رحلاته إلى أوروبا، وتعاملاته مع قادة العالم”.

وأضافت أن “جليلي يعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين تحت إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي تم تنصيبه رسميا في أغسطس الماضي. تعتمد تلك المجموعة الصغيرة على عدد من الخبراء والأكاديميين، الذين خدموا في إدارة أحمدي نجاد، ومطلوب منهم الآن تقديم مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران”.

وتابعت أن “جليلي قدم حلولاً تقليدية، تتمثل في ضرورة أن تستعيد الحكومة الدولارات التي منحتها لرجال الأعمال لتنفيذ أعمال تجارية جديدة، وذلك بسعر الصرف الرسمي، إذا فشلوا في تحقيق الأهداف التي وضعوها عندما طلبوا الحصول على تلك الأموال”.

وأردفت أن”سعر الصرف الرسمي لا يزال عند 42 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، مقارنة بنحو 300 ألف في السوق المفتوحة”.

وبحسب جليلي، فإن “الدولارات التي ستستردها الحكومة يجب أن توزع مباشرة على المحتاجين، الذين سيكونون قادرين على سحب الأموال باستخدام الهواتف الذكية التي تربطهم بالبنوك”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ميزانية إيران في 2022 تقوم على افتراض استمرار العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان تسريب الميزانية يهدف إلى توصيل رسالة بأن العقوبات لا تخيف إيران، التي ليست في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق نووي جديد“، وفق المصدر ذاته.

وتابعت ”هآرتس“: ”يُعتقد أن إيران لديها أكثر من مليوني وحدة سكنية فارغة لا يهتم أصحابها بالبيع أو الإيجار، بينما يضطر الآلاف للتخلي عن وحداتهم السكنية في طهران، بسبب ارتفاع الإيجارات“.