الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: قانون مشاركة القطاع الخاص يشجع علي الاستثمار الاجنبي والعربي | المصري اليوم

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021 جاء فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق .

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف تأثير إلغاء رسوم واردات الحديد على أسعار العقارات

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: ارتفاع اسعار العقارات 10% بسبب التضخم العقاري

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحلياً

وأشار داكر الى ان المعوقات في السابق يرجـع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بطبيعة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

وأضاف داكر عبد اللاه ان إدخال بعض التعديلات على القانون القائم تهدف الى تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها.

واكد داكر عبد اللاه ان تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل واجه العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلى والأجنبي التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتعديلات الجديدة جاءت لتحل هذا التشابك وتسهل عملية الشراكة .

ومن المعوقات في السابق أيضا تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.