المتهم بجريمة قطع الرأس بالإسماعيلية.. هذه عقوبته المنتظرة

على الرغم من الفيديو المصور، الذي يرصد جريمته التي هزت الشارع المصري، فإن عبد الرحمن الشهير بـ"دبور" والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية"، أنكر ارتكاب جريمة قطع الرأس، وقال في أولى جلسات محاكمته "محصلش".\nومثل المتهم بجريمة قطع الرأس للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، صباح السبت.\nوبدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة إلى المحاكمة الصادر من النيابة العامة بحق المتهم، ثم تبين أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه، فقررت المحكمة انتداب محام للدفاع عنه وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.\nوطلب المحامي المنتدب تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية نظرا لكونه لم يكن مع المتهم خلال التحقيقات ولم يطلع على تفاصيل القضية وطبيعة الاتهامات الموجهة لموكله.\nوسألت المحكمة المتهم: "ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات"، فرد بالنفي قائلا "محصلش".\nمن جانبه، قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الصادر من النائب العام ضد المتهم مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.\nوقال محمد إصلاح المحامي بالنقض، إن العقوبة المتوقعة للمتهم هي أن تقضي المحكمة بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في معاقبة المتهم بالإعدام شنقا.\nوأضاف إصلاح لموقع سكاي نيوز عربية: "إن جرائم المتهم من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وقطع رأسه والتجول به في الشارع، واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين معاقب عليها بالاعدام".\nوأمر النائب العام المصري في 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عن هاتين التهمتين، وكذلك تهم تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وحيازته أسلحة بيضاء بشكل غير شرعي في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.\nوقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل ضد المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.\nكما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.\n\n\n\n\n\n\n