التضامن :الإنتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية الاجتماعية، إن منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن تتضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني، والتأمينات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، متابعة أن وزارة التضامن انتهت من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد، وفى مراحله الأخيرة لإرساله لمجلس الوزراء.

مراجعة معايير الاستهداف الخاص بالدعم النقدي

وأكدت صابرين، في تصريحات لها خلال اجتماعها مع عدد من الصحف، على مراجعة معايير الاستهداف الخاص بالدعم النقدي حاليًَا، وتوسعة الشمول وضم 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال العام الجاري، وتضمن مشروع الضمان الاجتماعي صندوق تكافل وكرامة حتى تكون هناك موارد كافية للبرنامج، وتقنينه من خلال القانون الذي يحدد معايير الاستهداف ومصادر التمويل.

وأشارت صابرين، إلى أن الدولة تنتهج تقليص الضمان الاجتماعي، وإضافة كل شخص جديد في الدعم النقدي لصندوق تكافل وكرامة، قائلة: «لا نستطيع إلغاء الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام القانون 137، مؤكدة على استمرار الضمان الاجتماعي لحين وفاة آخر مستفيد منه».

وأوضحت صابرين، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعى يركز على الدعم النقدي المشروط، مشيرة إلى أن الدولة تنتهج تنمية رأس المال البشري ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، والاهتمام بدورة الحياة والبدء من سن حديث الولادة حتى الشيخوخة.

وأضافت صابرين، أن هناك آلية لمراجعة المستفيدين من الدعم النقدي والموارد المالية قيد على التوسع في برامج الحماية، موضحة أنه لابد من المراجعة الدائمة على الفئات المستهدفة لمواجهة الاحتياجات والتدخلات المطلوبة، وتتوسع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة بدأت الدولة تعوضهم عن فقدان الدخل بسبب كوفيد 19.

منح مليون و600 ألف عامل  منحة بتكلفة  6 مليار جنيه

وأكدت أن الدولة تحملت تكلفة الدعم الذي قدم للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدر بنحو مليون و600 ألف عامل، تم منحهم دعم لمدة 6 شهور على مرحلتين، كلفت الدولة 6 مليار جنيه، نتيجة أنه ليس هناك منظومة ثابتة ومستدامة خاصة بالعمالة غير المنتظمة يتم اللجوء إليها في الطوارئ لتغطية الدعم، مشيرة إلى برنامج دعم العمالة غير المنتظمة انتهى بمجرد انتهاء المنحة.

وأكدت صابرين، أنه تم تكليف وزيرة التضامن من قبل الرئيس لوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، حيث تم تشكيل لجنة تضم وزارة التخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، لتحديد معايير العمالة غير المنتظمة، وخاصة أنها ليس لها معايير ثابتة، وهذا ما حدث مع المرشدين السياحين، ولم يستفيدوا من منحة العمالة غير المنتظمة، وكان هناك مشكلة بأنهم لم يدرجوا تحت عمالة غير منتظمة ولا أصحاب منشآت.

إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة  ومراجعة بيانات 7 مليون

ولفتت إلى أن السيدات العاملات في القطاع غير المنظم لديها معاناة في رعاية الطفل، حيث تضطر لترك الطفل فور الوضع، مثل العاملات في مجال التزيين والسيدات العاملات في تدوير المخلفات والعاملات ومجال الصيد، أو في أماكن عالية التلوث، لذلك يتم التركيز على صندوق دعم العمالة غير المنتظمة والتركيز على مخاطر العمالة التى لا يغطيها قانون التأمينات.

وأوضحت أن  الهدف من الصندوق تقديم إعانات أو تعويضات نتيجة الإصابة أو في الوضع أو التعطل نتيجة الأوبئة أوظروف بيئية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل قاعدة بيانات لدى الرقابة الإدارية من خلال المنحة الرئيسية 500 جنيه، واستفاد منها 7 مليون عامل غير منتظم وسيتم مراجعتهم، وهل تنطبق عليهم معايير العمالة غير المنتظمة؟.

وضع استمارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع استمارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، ومستهدفون النزول في الميدان، لتسجيل وحصر العمالة لتكملة باقي بيانات الـ7 مليون عامل، ومدى تغطيتهم ببرامج الحماية وعدد الأطفال، لتحديد درجة فقره.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للتعبئة قدر العمالة غير المنتظمة 11.8 مليون، وأكبر تركز لهم في قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل، وحاليا يتم العمل مع وزارة البيئة لحصر عمال تدوير المخلفات ومد الحماية، من خلال بروتوكول تعاون، ووضع تصنيفات للعمالة بمسميات لإصدار قرار بها من القوى العاملة، حتى يقوم العامل بالذهاب للقوى العاملة وعمل اختبار ثم تدريب وتأهيل وإصدار كارنية بمسماه الوظيفي، ثم الذهاب للتأمينات والتأمين عليه.

 لجنة مشكلة لتقنين وضع سائقى التوكتوك والتأمين عليهم

وأكدت أنه حاليا هناك لجنة مشكلة بمجلس الوزراء لتقنين وضع سائقي التوكتوك، والتأمين عليهم، والباعة الجائلين تحت بند العمالة غير المنتظمة، ورغم تقديم حافز لهم إلا أنهم عازفين عن الاشتراك في التأمينات، موضحة أن العامل غير المنتظم يدفع 9% فقط والدولة تتحمل 12 % ضد العجز والشيخوخة والوفاة، فالدولة تدفع 144 جنيه والعامل 108 جنيه شهريا.

خدمة جديدة بالتأمينات: دفع الأقساط التأمينية بالموبايل

وأوضحت أن هيئة التأمينات الاجتماعية تعمل على ميكنة الخدمة لمعالجة بعد المسافة ويمكن العامل دفع الأقساط التأمينية والاشتراك في التأمينات من خلال الموبايل، دون الحاجة إلى السفر أو التغيب عن عمله.

وأوضحت ضرورة أن تكون المهنة مسجلة بالبطاقة، وبتصريح من القوى العاملة لينطبق عليه الدعم، مشيرة إلى أن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة يتم تمويله من مصادر خاصة بأنشطة العمالة غير المنتظمة، مثلا نسبة على عمليات المقاولات، ونحاول أن تكون مصادر تمويل الصندوق لا تحمل الدولة أعباء جديدة وتكون أكثر عدالة من الرسوم على بعض الأنشطة مثل الحصول على نسبة من تراخيص شركات تدوير المخلفات، وندرس مع المالية آليات التمويل.

400 ألف عامل غير منتظم فقط موجود على قاعدة التأمينات

وأكدت أن هناك 400 ألف عامل غير منتظم فقط موجود على قاعدة التأمينات الاجتماعية «مؤمن عليه»، ومصر من الدول الواعدة في تغطية العمالة غير المنتظمة، قائلة: المشكلة أن الناس ليس لديها وعى بالتأمينات الاجتماعية.

وتابعت: مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية بدأ الموضوع بطلب من نقيب الفنانين التشكيلين لعمل معاشات استثنائية لهم وتغطيتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتم إمدادنا بقواعد البيانات، مشيرة إلى أن هناك نسبة التغطية 3 آلاف فقط تم تغطيتهم تأمينا من أصل 18 ألف، وتم العمل على دراسة اكتوارية لوضع صناديق معاشات النقابات الفنية، وإجراءات على تعديل قانون إنشاء النقابات.

صدور قرار بشمول أعضاء النقابات الفنية  بالتأمين الصحي 

وأكدت أنه تم الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة وإرسالها لمجلس الوزراء، ويتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب من اللجان الفرعية تمهيدا للجلسة العامة، لتحسين الموارد المالية الخاصة بهم، وتم العمل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، كما تم صدور قرار بشمولهم بالتأمين الصحي لكل أعضاء النقابات الفنية.

ولفتت إلى أن النقابات الفنية تتولى عملية التحصيل من الأعضاء بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحويلها للتأمين الصحي، وتم العمل مع النقابات وهيئة التأمين الاجتماعي على التوعية، لأنهم مغطون بقانون التأمينات تحت فئة أصحاب العمال يدفعون نسبة 21% ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، وتم تحديد مكتب تأمينات مصر للتعامل مع مكتب أعضاء النقابات الفنية، وتوسعة التغطية التأمينية لهم، ويتم شمولهم بالتأمين الصحي.

مؤكدة أنه يتم حاليا بالعمل مع النقابة العامة لاتحاد الكتاب ودراسة وضع الصناديق والمعاشات، مؤكدة أنهم تقدموا ببعض التعديلات التشريعي على قانون النقابة.

تفاصيل معاشك بإيدك.. تكميلي وليس تأمين اجتماعي

 وعن «معاشك بإيدك» أوضحت مستشار وزيرة التضامن، أنه نوع من التدخلات المقترحة لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة، حيث  يتم البدء بعمال الزراعة والبالغ عددهم نحو 5 مليون عامل غير منتظم بقطاع الزراعة، للوصول إلى تقديرهم الحقيقي.