الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف أهمية قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية | المصري اليوم

قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021 جاء في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق.

«العربي للمجتمعات العمرانية» يكشف الفرص الواعدة لقطاع التشييد والبناء داخل «الكوميسا»

محافظ بني سويف يبحث تعظيم وتفعيل دور مركز التشييد والبناء في التدريب المهني

«البحرية» تحتفل بعيدها الـ«٥٤» بتشييد وتطوير «5» قواعد

الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات مؤتمر آفاق لصناعة التشييد والبناء بالقاهرة

وأشار داكر إلى أن المعوقات في السابق يرجـع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بطبيعة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

ومن المعوقات في السابق أيضا تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.

وأضاف داكر عبداللاه أن إدخال بعض التعديلات على القانون القائم تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها.

وأكد داكر عبداللاه أن تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل واجه العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتعديلات الجديدة جاءت لتحل هذا التشابك وتسهل عملية الشراكة .