أستاذ قانون جنائي: القوانين الرئيسية للمجتمع المصري تعود للعصر الملكي

قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن القوانين الرئيسية الحاكمة للمجتمع المصري تعود في صياغتها إلى العصر الملكي، كقانون العقوبات رقم 58 والصادر عام 1937 والقانون المدني الصادر رقم 131 والصادر عام 1948، وقانون الأسلحة والذخائر الصادر عام 1954، وقانون النقض رقم 58 والصادر عام 1959، «بالرغم من مرور عده عقود، إلا أن التشريعات ظلت كما هي بدون تغيير، بالرغم من وجود الكثير من التغييرات على المجتمع الدولي».

عبد الظاهر: المجتمع العالمي والمصري مرت عليهما الـ4 عقود الأخيرة بتغييرات كبرى

وأضاف «عبدالظاهر»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجتمع العالمي عامة والمصري خاصة مرت عليهما الـ4 عقود الأخيرة بتغييرات كبرى، بين كل منهما 10 سنوات، حيث إنه وفي عام 1991 بدأ ظهور العولمة بما استتبعه من تغييران في شكل الحياة، وفي 2001 وقعت أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من موجه خاصة بغسل الأموال ودعم الإرهاب، حتى أصبحت الدول ملزمة بتنفيذ ما يمليه عليها مجلس الأمن بتدابير بمقتضى التشريعات.

عبد الظاهر: دول العالم لجأت حاليا إلى التعلم والتسويق الإلكتروني

ولفت إلى أنه وفي عام 2011 وقعت أحداث الربيع العربي، والتي كشفت عن قصور شديد في المنظومة القانونية والحاكمة في المنطقة العربية، وفي عام 2020 ظهرت جائحة كورونا، الأمر الذي ترتب عليها وضع قيود عده، حتى لجأ كل أفراد دول العالم إلى التعليم والتسويق من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أنه وفي خضم التغييرات الجذرية التي شهدها العالم مطلع القرن الـ21، شكَّلت الحكومة المصرية لجنة لإنتاج قانون يواجه الإرهاب برئاسة الدكتور مفيد شهاب، واستمر عملها لسنوات ولكن لم يتسنى لهم إعداد القانون، وفي عام 2005 أقيمت لجنة أخرى ولم تصدر القانون، وفي عام 2008 تم إصدار مبادرة لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، «كل تلك اللجان لم تسفر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وواصل: «مع تولي الرئيس السيسي في عام 2014 ظهر جليا الإصلاح المتزايد والمستمر في المنظومة التشريعية، والذي تجلى في عدة مناحٍ، الأولى الإصلاح الإداري وكان في بداياته قانون الخدمة المدنية، والذي رفضه البرلمان، وتم مراعاة ملاحظات البرلمان حتى جرى تعديله وصدر في عام 2016 لأن الدولة كانت حريصة على الإصلاح الإداري».

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك جرى تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما أسند ملف الإصلاح الإداري لرئيس مجلس الوزراء شخصيا، «التغيير الحقيقي في المنظومة التشريعية المصرية حدث مع بداية عام 2014».