دي دي الصينية تتجه لبورصة هونج كونج و تراجع اسهمها 44 % في بورصة نيويورك | المصري اليوم

قالت شركة ديدي الصينية اليوم الجمعة، أنها ستبدأ في إجراءات الشطب من بورصة نيويورك، وستضع خططًا للإدراج في بورصة هونج كونج بدلاً من ذلك.\nوتراجعت أسهم ديدي الأسبوع الماضي بعد ورود تقارير تفيد بأن المنظمين الصينيين قد طلبوا من المديرين التنفيذيين للشركة صياغة خطة للخروج من بورصة نيويورك. أدرجت الشركة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ أقل من ستة أشهر.\nقاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح فى البورصة لتعزيز المعروض\n«أوميكرون» يضرب البورصة المصرية .. والخسائر تتجاوز 11 مليار جنيه في أول 10 دقائق\nفريد : البورصة منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج من السوق\nوتراجعت أسهمها بنسبة 44% منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 30 يونيو وأغلقت عند 7.80 دولار يوم الخميس بحسب الوكالات .\nويعرّض الشطب الحصص الضخمة التي تمتلكها سوفت بنك و Uber للمخاطر، اللتان تمتلكان مجتمعتين أكثر من 30% من Didi ، وفقًا لـ FactSet.\nوتراجعت أسهم سوفت بنك في اليابان بنسبة 2.5% الجمعة. ويذكر أن شركة ديدي أثارت حفيظة المنظمين الصينين عندما مضت قدما في الاكتتاب العام الأولي دون حل مشكلات الأمن السيبراني المعلقة التي تريد السلطات الصينية حلها.\nقال الرئيس الإقليمي لآسيا في Cambridge Associates آرون كوستيلو الجمعة بعد انتشار الأخبار، “أعتقد أن الصين أوضحت أنها لم تعد تريد إدراج شركات التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية، لأنها تضعها تحت سلطة المنظمين الأمريكيين”.\nوقال في مقابلة على قناة CNBC: “لذلك كانت وجهة نظرنا أن جميع شركات التكنولوجيا المدرجة في الولايات المتحدة تقريبًا ستعيد إدراجها إما في هونج كونج أو بكين”.\nوتم تعليق الاكتتاب العام لشركة آنت جروب في أواخر العام الماضي، في حين قدم المنظمون عددًا كبيرًا من القواعد الجديدة في مجالات من مكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت وقانون حماية البيانات المعزز.\nيأتي إعلان ديدي بعد أقل من 24 ساعة من إنهاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القواعد التي تسمح لها بشطب الأسهم الأجنبية لفشلها في تلبية متطلبات التدقيق.\nستسمح القواعد لها بتنفيذ قانون محاسبة الشركات الأجنبية القابضة في الولايات المتحدة، والذي تم تمريره في عام 2020 بعد أن رفض المنظمون الصينيون مرارًا طلبات من مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، الذي تم إنشاؤه في عام 2002 للإشراف على عمليات تدقيق الشركات العامة.