صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعًا صغيرًا باستثمارات 13 مليون جنيه

فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوفير فرص عمل حقيقية وجادة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي،إضافة الى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية....\nأعلن اللواء شعراوى أن صندوق التنمية المحلية على تمويل 1129مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض حوالى 11 مليون جنيه إضافة الى مشاركة المستفيدين ب 2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.\nوأوضح اللواء محمود شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات حيث نفذت 232 مشروعاً بإستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعًا بإجمالي استثمارات1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعًا باستثمارات مليون جنيه ، ثم الغربية بـ92 مشروعاً بإجمالى استثمارت900 ألف جنيه، ثم بنى سويف بـ85 مشروعاً بإستثمارات1.5 مليون جنيه.\nوأشار الوزير الى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,7% من أجمالى المشروعات ، كما أن النسبة تجاوزت75% فى محافظات الوادى الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم مشيراً الى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ 200 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.\nأشار الوزير الى أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة موضحاً أن الصندوق أدخل أسلوب جديداً في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو شهر واحد فقط.\nوطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات .