حركة النهضة التونسية.. بين مطالب الحل ومحاكمات الإرهاب والفساد

جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين على ضرورة حل كافة الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار "خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم"، قائلا: "يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى".

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونوا أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

وأضاف: "هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية.. وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب".

وفي الأثناء، صعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، من لهجته بالحديث عن عودة البرلمان، في ما وصفه مراقبون بـ"التهديد"، وقال الغنوشي إن "مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره".

ويرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن حركة النهضة الإخوانية قد بدأت باستخدام المخطط الذي كان مؤجلا لعشرات السنين، وهو الاعتماد على العنف والإرهاب لفرض نفسها في المشهد السياسي التونسي، بعد أن سقطت منه وخرجت من المعادلة السياسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى يقظة الأجهزة الأمنية والسلطات التونسية في التعامل مع هذه المخططات، وإحباطها والتصدي لها بكل قوة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يشير الجليدي إلى تورط حركة النهضة في عشرات القضايا التي تجعلها منبوذة من الشارع، وفقدت أي مصداقية أو شعبية لها، لعل أبرزها، الفساد المالي والسياسي في البلاد، والولاءات الخارجية، فضلاً عن التلاعب بالمؤسسات القضائية ومحاولة اختراقها واستغلالها إبان فترة حكمها للبلاد، وتعمد إخفاء نحو 60 ألف ملف تتعلق بقضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري للتنظيم، باعتباره أخطر الخلايا المسلحة التي تمارس العنف في البلاد.

من جانبه، يقول المحامي التونسي، حازم القصوري إن جماعة الإخوان، والتنظيمات التكفيرية المتحالفة معها، يحاولون ضرب استقرار البلاد من خلال عدة ملفات، أبرزها محاولات حرق البلاد واستدراجها إلى معركة كما حدث في مدن صفاقس وتطاوين وغيرهما، حيث حاول الإخوان استغلال ملف النفايات المتفاقم على مدار السنوات الماضية لتحريك الفوضى.

وقال القصوري لـ"سكاي نيوز عربية": "إن محاولات الإخوان المستمرة والمكثفة على مدار الأيام الماضية لإحداث الفوضى وتغذيتها يستهدف إعادتهم للمشهد السياسي في البلاد مرة جديدة، وهو سيناريو معروف لدى الجماعة الإرهابية، لكنه لم ينجح في أي من البلدان العربية التي تم تنفيذه فيها.

ويكشف القصوري، عودة التنظيم إلى الاعتماد على العنف والعمل المسلح كأداة للعودة إلى المشهد، مشيراً إلى إعادة إحياء جماعة 18 أكتوبر، وتشكيل لجان مسلحة بالتحالف مع عناصر تكفيرية، فضلاً عن استغلال تحالفهم مع بعض القوى السياسية لمحاولة تصدر المشهد الإعلامي وتصدير المظلومية وصناعة رأي عام معارض للإجراءات التصحيحة التي أقرها الرئيس في 25 يوليو الماضي وما تبعها، وأيضاً المحاولات المستمرة لتأليب الرأي العام على الرئيس والحكومة، وتحريض أنصارهم على ممارسة العنف ومحاولة اقتحام البرلمان المجمد عدة مرات.

وأوضح القصوري أن تونس الآن "في اختبار جديد مع الظلامية والتكفير"، مشيراً إلى حادث استهداف مقر وزارة الداخلية الذي وقع الجمعة الماضية، معتبراً أنها "محاولة فاشلة من جانب قوى الظلام بعد أن خرج رجل يحمل ساطورا، وفي تمرد على الدولة والنظام، يجوب شارع الحبيب بورقيبة في محاولة فاشلة وجس نبض للشارع والدولة لبث الهلع والخوف في صفوف الناس مرة أخرى".

وأكد أن الشعب التونسي أثبت روح وطنية عالية بمحاصرته لهذا الظلامي التكفيري ليتمكن رجال إنفاذ القانون من السيطرة عليه وشل عمليته الإرهابية الفاشلة لتسليمه إلى العدالة.

وأشار القصوري إلى أن تونس معنية بمراجعة السياسات الأمنية خاصة في ملف الإخوان، وهي أولوية من أولويات رجالات الحركة التصحيحية لبناء الدولة.

وأشار إلى ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية في وزارة الداخلية إدارية  وهيكلية، وضخ الإمكانيات البشرية والمالية لتحديث الأجهزة، لرفع التحديات أمام الأخطار المستجدة على الأمن القومي، ومنها الإخوان والأوبئة، وتحديات أخرى، خاصة وأن خطر الإخوان يتعاظم يوما بعد يوم بعد الدعم الخارجي ومواصلة التنسيق الأمني والعسكري مع جميع الدول الصديقة والشقيقة لدحر قوى الظلام وعلى راسها الإخوان للانتصار لتونس والمنطقة العربية و العالم.