«التنمية العربية 2021»: 20% ارتفاع في الدين المحلي للاقتصاديات الناشئة

كشف التقرير تقرير التنمية العربية لعام 2021 الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع المعهد التخطيط القومي أن هيكل الدين في الاقتصاديات الناشئة فقد اتجه بعض منها في الآونة الأخيرة إلى الدين المحلي المقوم بالعملة المحلية حيث ارتفع متوسط نصيب الدين الداخلي إلى إجمالي الدين العام لهذه الدول بنسبة 20% خلال الفترة  من 2003 إلى عام 2017.\nوأشار تقرير  التنمية العربية لعام 2021 أنه ومع تحسن الأوضاع المالية العالمية في عام 2019، زاد رصيد الدين الخارجي مرة أخري حيث سجلت نسبة الدين الخارجي إلي الصادرات 160% في عام 2019 مقارنة بـ100% في عام 2008، وقد تخطت هذه النسبة حاجز ال300%  في بعض الدول، كما تخطت نسبة الدين العام الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال 100% في بعض الدول.\nكما أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين العام في الدول العربية من 522 مليار دولار عام 2005 إلى 1141 مليار دولار فى عام 2018 وهو مايكشف عن زيادة كبيرة في لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدرة 6% سنويا. \nوأشار التقرير أنه بالرغم من الارتفاع هذه المديونية ولكنها انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلي 43.5% فقط في عام 2018 بمتوسط معدل نمو سالب قدرة 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.\nوأشار التقرير إلى زيادة فوائد الدين في العديد من الدول العربية في الفترة الأخيرة  وهو ما أدى إلى تطور واضح في صافي مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي في تلك الدول وأثر بالتالي على الحيز المالي بها.\nأما بخصوص تطور نسبة دين الحكومة المركزية للناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال الفترة من 2005 وحتى 2018 فيتضح أنه استقر دين الحكومة المركزية قصير الأجل حول 5.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فى الدول العربية المصدرة للبترول على مدار هذه الفترة، شهدت هذه النسبة ارتفاعا في الدول العربية غير البترولية لتصل إلى 20.6% في عام 2018 مقابل 16.9% في عام 2005.\nأما فيما يتعلق بنسبة تطور الدين الخارجي قصير الأجل فقد ارتفعت هذه النسبة من 14.1% في عام 2005 لتصل إلى اقتصادها في عام 2016 بنسبة 19.1% ثم لتعاود الانخفاض إلى 15.5% في عام 2018.\nاقرأ أيضا | المعهد القومي للحوكمة يشارك في ورشة "مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية"