«التنمية العربية 2021»: 20% ارتفاع في الدين المحلي للاقتصاديات الناشئة

كشف التقرير تقرير التنمية العربية لعام 2021 الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع المعهد التخطيط القومي أن هيكل الدين في الاقتصاديات الناشئة فقد اتجه بعض منها في الآونة الأخيرة إلى الدين المحلي المقوم بالعملة المحلية حيث ارتفع متوسط نصيب الدين الداخلي إلى إجمالي الدين العام لهذه الدول بنسبة 20% خلال الفترة  من 2003 إلى عام 2017.

وأشار تقرير  التنمية العربية لعام 2021 أنه ومع تحسن الأوضاع المالية العالمية في عام 2019، زاد رصيد الدين الخارجي مرة أخري حيث سجلت نسبة الدين الخارجي إلي الصادرات 160% في عام 2019 مقارنة بـ100% في عام 2008، وقد تخطت هذه النسبة حاجز ال300%  في بعض الدول، كما تخطت نسبة الدين العام الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال 100% في بعض الدول.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين العام في الدول العربية من 522 مليار دولار عام 2005 إلى 1141 مليار دولار فى عام 2018 وهو مايكشف عن زيادة كبيرة في لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدرة 6% سنويا.

وأشار التقرير أنه بالرغم من الارتفاع هذه المديونية ولكنها انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلي 43.5% فقط في عام 2018 بمتوسط معدل نمو سالب قدرة 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.

وأشار التقرير إلى زيادة فوائد الدين في العديد من الدول العربية في الفترة الأخيرة  وهو ما أدى إلى تطور واضح في صافي مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي في تلك الدول وأثر بالتالي على الحيز المالي بها.

أما بخصوص تطور نسبة دين الحكومة المركزية للناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال الفترة من 2005 وحتى 2018 فيتضح أنه استقر دين الحكومة المركزية قصير الأجل حول 5.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فى الدول العربية المصدرة للبترول على مدار هذه الفترة، شهدت هذه النسبة ارتفاعا في الدول العربية غير البترولية لتصل إلى 20.6% في عام 2018 مقابل 16.9% في عام 2005.

أما فيما يتعلق بنسبة تطور الدين الخارجي قصير الأجل فقد ارتفعت هذه النسبة من 14.1% في عام 2005 لتصل إلى اقتصادها في عام 2016 بنسبة 19.1% ثم لتعاود الانخفاض إلى 15.5% في عام 2018.