عمرو عثمان: انخفاض نسبة الإدمان بين الموظفين إلى 1.7%

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق منوط بتطبيق قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، بالتعاون مع بعض الجهات بينها مصلحة الطب الشرعي.

وأوضح عثمان ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" ، أن القانون يستهدف حماية المجتمع، مشيرا إلى استقبال ما يقرب من 9 آلاف طلب علاج من موظفين خلال فترة الشهور الستة التي حددت قبل تنفيذ القانون.

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان ، على نجاح الصندوق في تخفيض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% في 2017 إلى 1.7% خلال الفترة الجارية، مشيراً إلى انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس من 12 % إلى 1.2%.

ولفت عثمان إلى أن 116 ألف مدمن تلقوا خدمات العلاج في سرية تامة خلال العام الجاري.

وفي سياق سابق شدد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف موظفين الدولة كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ومباشرة العمل تحت تأثير المخدرات.

وكشف أن الفكرة الرئيسية هي محاولة لاجبار الموظف المتعاطي  للتقدم بطلب العلاج بشكل أساسي وقطع السبل عليه حتى لا يكون طريقا لتعاطي المخدرات أو ممارسة العمل تحت تأثيرها.

وتابع: "لهذه الأسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للإدمان للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء  فرصة للموظفين 6 شهور لمريض الإدمان للتعافي من تعاطي المخدرات ستنتهي في 15 ديسمربعد مضي ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وهي المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات".

وذكر أنه سيتم إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة. ومن سيتبين  تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورا، موضحا أن هذا يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تضمه تحت لائحتها سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمشتفيات وغيرها.