البنك الدولي يستعرض تقرير عن التنمية في العالم.. الإثنين المقبل

أكد البنك الدولي، أنه من المقرر أن يقوم فريق إعداد "تقرير عن التنمية في العالم"، يوم الإثنين 6 ديسمبر، باستعراض رؤى وأفكاراً من واقع تقرير عام 2021 وأهميته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.\nوتشمل الرسائل الرئيسية في تقرير عن التنمية في العالم في العالم 2021، البيانات من أجل حياة أفضل، أن الابتكارات التقنية الحديثة، أدت إلى زيادة هائلة في توفر لدعم نماذج الأعمال القائمة على المنصات والتي تحفز النشاط البيانات الآنية التفصيلية.\nوتخلق هذه الابتكارات في مجال تولید البيانات فرصة جديدة لتعزيز الأداء الاقتصادي للشركات؛ بحيث يتم تمكينهم من خلال البيانات، وإعادة توظيفها لاتخاذ قرارات أفضل.\nوتولد البيانات قيمة اقتصادية واجتماعية يمكن مضاعفتها من مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتدفقات البيانات خلال إعادة التوظيف وإعادة الاستخدام. غير أن وفورات الحجم عبر الحدود) ونقص في التدابير التي تتيح مشاركة البيانات في تحليل البيانات تخلق حوافز لاكتناز البيانات وقد تؤدي هذه مثل الترخيص المفتوح وقابلية التشغيل البيني).\nوحتى في حالة العملية إلى تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية، ويخلق هذا وجود أطر ناشئة لحوكمة البيانات، فإن ندرة المؤسسات تؤدي الاكتناز حواجز أمام إعادة استخدام البيانات، مما يحول دون لديها القدرات الإدارية اللازمة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتحقيق البيانات القدرة الإنمائية الكاملة، علاوة على زيادة احتمال والموارد المالية، تحد من فعالية تنفيذها وإنفاذها، و إن المخاوف المتنامية بشأن المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات وأوجه عدم المساواة في نظم البيانات وتقدم جائحة فيروس كورونا مثالا واضحة في الوقت المناسب العالمية تخفف بشكل متزايد من الحماس بشأن إمكانية مساهمة على كيفية سعي البلدان المختلفة جاهدة من أجل تحقيق البيانات في تعزيز الأهداف الإنمائية.\nويجب أن يتم تحقيق التوازن بين استخدام البيانات لتحقيق أهداف الصحة العامة وإدارة الجائحة وبين الحاجة إلى الحماية من إساءة استخدام إذ يمكن أن تتعرض البيانات لإساءة الاستخدام من خلال قنوات هذه البيانات على نحو ضار. وفي بعض البلدان، أعيد توظيف متعددة. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تستخدم سجلات تفاصيل مكالمات الهواتف المحمولة، والتي أنشئت البيانات في المراقبة السياسية أو استهداف جماعات اجتماعية في القطاع الخاص، وذلك للسماح للسلطات الصحية بتحديد معينة للتمييز ضدها، ويمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص وتتبع المخالطين.\nوللحماية من إساءة استخدام هذه البيانات، والاستفادة من عملائها باستغلال القوة السوقية الناشئة عن اضطرت عدة بلدان إلى تعزيز أطر الحوكمة من خلال إصدار البيانات. أو يمكن للأفراد الوصول إلى البيانات بشكل غير قانوني تشريعات طارئة تسن أو تعزز لوائح حماية البيانات، ولا تزال ترتيبات الحوكمة لمعالجة هذه الشواغل في بدايتها، للتصدي لهذه الشواغل، يطرح تقرير عن التنمية في العالم 2021 ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل.\nاقرأ أيضا | وزير الإعلام العُماني: نتبع نهجا جديدا في الاقتصاد والاستثمار