بحوث الصحراء: مشروع 1.5 مليون فدان يهدف لسد الفجوة الغذائية والتوسع الأفقي

قال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا، معقبا: "مشروع هام لسد الفجوة الغذائية والتوسع الأفقي".

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم إجراء الدراسات بطريقة علمية، وكل العوامل التي تؤدي إلى نجاح هذا المشروع من خلال زراعة الصحراء، والتعامل مع محدودية الموارد".

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى  دعم الاقتصاد بشكل علمي، متابعا: "خلال السنوات السبعة الماضية زادت الرقعة الزراعية في مصر إلى الضعف، والمشروعات التنفيذية خلال العامين الأخيرين ظهرت ثمارها الآن".

وأوضح أن مركز الصحراء منذ إنشاءه وهو منوط بالعمل في المنازل الصحراوية ودراسة الموارد الطبيعية في تلك المناطق، بالإضافة للسلوك المجتمعي.

وفي سياق آخر، وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع نظيره وزير الزراعة المجري بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون فى مجال المصايد والإستزراع السمكى.

وقال القصير، إن هذا التعاون يأتي، إدراكاً لأهمية تعزيز والحفاظ على مصايد المياه العذبه والإستزراع السمكي وتسهيل الاستخدام الأمثل للأمن الغذائى المستدام، من خلال تطوير المصايد والإستزراع السمكي.

وأوضح وزير الزراعة، أن مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية، تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية فى مجال المصايد والإستزراع السمكي، والتي من بينها الإستزراع السمكى المتكامل والمكثف، والإدارة المستدامة لمصايد المياه العذبه ومراقبة المياة السطحية الطبيعية، فضلا عن تكنولوجيا تربية أسماك المياة العذبه، وتكنولوجيا تغذية أسماك المياة العذبة وتصنيع الأعلاف.

وتابع أن المذكرة تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية، في اعتماد معامل متخصصة لصحة الأسماك وجودة المنتجات السمكية والتتبع، والأمان الحيوى لقطاع الثروة السمكية بالكامل خاصة المزارع السمكية والمفرخات، بالاضافة الى التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات فى مجال تربية أسماك المياه العذبه، وتكنولوجيا الإستزراع السمكى، وتشخيص الأمراض، وطرق الوقاية، والتسويق والتصدير، و تسويق الأسماك، وتطوير أسواق الأسماك، وتطبيق أساليب المعالجة المناسبة، كذلك تكنولوجيا تصنيع الأسماك، وتكنولوجيا إدارة مخلفات المصايد.

وأضاف القصير، أنه تم الاتفاق على، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بأنشطة صيد الأسماك.

وتابع وإعداد الدراسات الإستثمارية اللاحقة والأبحاث ونقل التكنولوجيا والمعرفة والدورات التدريبية التى تشملها مذكرة التفاهم، ومراقبة وتقييم نتائج التعاون فى مجال المصايد والإستزراع السمكى والأنشطة التصنيعية ذات الصلة.

واتفقا وزيرا الزراعة على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لمتابعة وضع آليات التنفيذ هذا البروتوكل وايضا البروتوكول السابق الموقع فى 2018، واستضافة القاهرة لأولى اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر و الدكتور سعد موسى المشرف العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وبعض أعضاء السفارة المصرية في المجر وقيادات وزارة الزراعة المجرية.