الشركات العقارية تؤسس فروعا جديدة في الدول العربية

المصدر- خاص

أعلنت بعض شركات التطوير العقارى عن تدشين مكاتب خارجية لها فى بعض الدول العربية، وعلى رأسها الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، فى إطار الخط التوسعية التى تتيح للشركات التواصل مع العملاء الأجانب والمصريين فى الخارج بشكل مباشر.

وقال أحمد سمير الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم، أن توسع الشركات فى تدشين فروع لها خارج مصر، يساهم فى تسويق العقار المصرى فى الخارج، ويعد وسيلة تواصل دائمة مع العملاء خارج مصر سواء كانوا من المصريين فى الخارج أو عملاء من دول أخرى.

وأشار، إلى أن الشركات تتغلب على مشكلة التواصل مع العملاء خارج مصر من خلال المعارض العقارية التى تشارك فيها، ولكنها تكون لأيام محددة تستطيع من خلالها تكوين قاعدة عملاء والتعامل معها فيما بعد، فى حين أن وجود مكاتب لها دائمة تستطيع من خلاله التواصل بشكل مستمر مع العملاء بدون مواعيد محددة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تستلزم قيام الشركات بأساليب غير تقليدية للوصول إلى أكبر نسبة من العملاء، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشروعات المطروحة فى السوق، بالإضافة إلى أن قيام الشركات بتدشين مكاتب لها فى الدول العربية والأجنبية يدعم خطة الدولة لتصدير العقار المصرى للخارج؛ خاصة بعد تدشين قانون حق الإقامة وتملك الأجانب للعقارات داخل مصر.

وشدد، على ضرورة تدعيم الشركات لخطط الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى تكامل السوق العقارى بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق العقود والمواعيد المقررة من أجل تلافى الدخول فى مشكلات تأخر التسليم، مشيراً إلى أن الوصول إلى العملاء خارج مصر يفتح الباب أمام مضاعفة حجم العملاء المتعاملين فى عقارات داخل مصر، ويتيح لهم معرفة جميع تفاصيل المشروعات مما يساعدهم فى اتخاذ قرار الشراء من عدمه.

وأعلنت شركة أب تيرن للتطوير العقارى منذ أيام، اعتزامها افتتاح فرع جديد للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، ليكون ثانى فروع الشركة خارج مصر بعد فرع الكويت الذى قامت بتدشينه منذ 5 سنوات.

وقال المهندس سيد مسعد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن العقار المصرى يتمتع بالعديد من المزايا التى تجعله وجهة عالمية، وأهمها التطور الذى تشهده صناعة العقار والتنافس فى تقديم مشروعات عقارية متميزة تتناسب مع العميل الأجنبى وليس فقط العميل المحلى، لافتا إلى أن هناك قدرة شرائية وعملاء راغبين فى تملك عقار فى مصر ولكن لا تتوافر لديهم فرصة الاختيار.

وأشار إلى ضرورة تعريف العالم بالتنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليا فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأهمية تسويق حجم التطور الذى تشهده صناعة العقار فى مصر حاليا، وذلك لتعظيم العائد الاستثمارى من تلك التنمية وتحقيق عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصرى.