ماذا تحتاج مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ خبراء يجيبون | الاقتصاد | جريدة الطريق

كشفت عدد من التقارير الأجنبية أنَ مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد.

حول هذا الإطار أجمع عدد من خبراء الاقتصاد لـ "الطريق" أن مصر تمضي قدما نحو جذب العديد من الاستثمارات خاصة الاستثمارت الأجنبية من خلال تنوع مصادر الاستثمار وشددوا على أهمية خلق أليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي تحديدا إلى مصر

قال طارق فتحhref='/tags/122247-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87'>فتح الله خبير التطوير العقاري والاستثمار، إن البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تشير إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 47% خلال 3 أشهر فقط.

وأضاف فتح الله، أن هذه التدفقات قد ارتفعت قيمتها إلى 1.429 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار، إلى أنه وفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 5.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 28.4% مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020.

وأفاد، أن أرصدة الأجانب سجلت في أذون الخزانة 22.866 مليار دولار (359.6 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 17.815 مليار دولار (281.2 مليار جنيه) في نهاية 2020.

وتابع، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 - 2021 ارتفاعاً بنسبة 21.72%، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأضاف فتح الله، أن صافي التدفقات خلال الربع الثالث حققت معدل نمو بنحو 25.72% مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من العام المالي نفسه.

وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي، أوضح أنه قد حققت هذه الاستثمارات اتجاهاً تصاعدياً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إذ زادت بنسبة 85% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

ولفت، أن القطاع العقاري أكثر القطاعات التي جذبت الاستثمار في مصر وتحتل الإمارات المركز الأول وهو نموذج يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية حيث تساهم الامارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار اضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والإمارات لتعميق التعاون المشترك.

وأكد، أن حجم الاستثمارات مرشح للزيادة في الفترة القادمة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد لتعزيز التعاون بين البلدين وضخ استثمارات بمبلغ 15 مليار جنيه في القطاع العقاري.

وأشار، إلى أن مصر تحتاج في الفترة القادمة إلى استثمارات نوعية بمعنى العمل على جذب استثمارات لاستغلال خام الرمال البيضاء وهي أنقى رمال في العالم ويمكن من خلالها أن تصل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وشدد فتح الله، على أن تصدير العقار يحتاج وبشدة إلى قرار من البنك المركزي السماح بالبنوك العاملة بإجراء عملية تمويل لمن يعيش خارج مصر ومن المتوقع تحقيق حصيلة سلة عملات من هذا القرار تصل إلى 100 مليار دولار وهو هدف استراتيجي لمؤسسة الرئاسة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار "فاروس القابضة"، إن أغلب الاستثمارات تركزت في عدد من القطاعات بها نسب نمو أعلى من العادي وخاصة مع النمو السكاني.

اقرأ أيضا: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

وأضافت السويفي، أن قطاع البنوك يعتبر من القطاعات الأكثر استحواذا خاصة أن هناك عدد من الشركات الخليجية تضخ استثماراتها بهذا القطاع.

وأشارت، إلى أن قطاع أخر مثل قطاع الأدوية والقطاع الطبي والسلع الغذائية بشكل عام تكون جاذبة بشكل أكبر للاستثمارات في مصر خاصة أن مصر معروف عنها أن النمو السكاني مدفوع بالاستهلاك بشكل كبير.

وأفادت رضوى السويفي، أن أغلب الاستثمارات الأجنبية هي استثمارات خليجية نظرا لفهمهم للثقافة السوق المصري وبالتالي يكون دخولة لهذه السوق لتوسيع قاعدة العملاء.

وأضافت، أن الدول العربية والخليجية تحديدا لا يوجد لديهم قاعدة سكانية كبيرة مثلما الحال في مصر والسعودية وبالتالي تكون هناك الرغبة عند تلك الدول في فتح أسواق جديدة بمصر نظرا لكبر حجم قاعدتها السكانية.

وأشارت، إلى أنه من المؤكد أن الأليات التي اتخذتها الدولة في الأونة الأخيرة ومنها خفض سعر الفائدة ساعدت على التأثر في الخطط التوسعية بشكل عام، لافتة أن إلى جانب ذلك فهناك مستوى المنافسة في السوق ونسب اختراق الخدمات جميعها أثرت بشكل جيد على الأسواق في مصر.

وأوضحت السويفي، أن تمكين القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي لتنافسات القطاع في التصدير من الأليات التي نادينا بها كثيرا ومعها البيئة التشريعية والقوانين التي تعطي محفزات لللمستثمرين.

وعن الاستثمار العقاري أكدت، أن الاستثمار الأجنبي للعقار في مصر كان دائما مدفوعا بأسباب محددة منها الاستقرار الأمني والسياسي ولكن لابد من وجود أليات أخرى تدفع الأجانب للاستثمار العقاري في مصر.

وقال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن المناخ الاستثماري في مصر جيد وجاذب للاستثمارات إذ تعد أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية.