بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والمجر في مجال المصايد والاستزراع السمكي

في إطار زيارته الحالية لدولة المجر، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور «اشتيفان ناجي»، وزير الزراعة بدولة المجر، اليوم، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتقاوي الخُضر.

وخلال اللقاء استعراض «القصير»، الانجازات التي شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السنوات السبع الماضية والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق الأمن الغذائي، كما أكد عمق العلاقات بين مصر والمجر، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الزراعية.

مبادرة مصرية مجرية للتكيف مع التغيرات المناخية

وأكد «القصير»، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الزراعة، خاصة في ضوء التغيرات المناخية والظروف غير المواتية التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي، وأن وزارة الزراعة المصرية من الممكن أن تتبنى مبادرة مصرية مجرية لمحاولة التكيف مع التغيرات المناخية على أن تتقدم بها كلا من مصر والمجر في اجتماع مؤتمر المناخ القادم Cop 27 والذي سيعقد بالقاهرة.

وأشار وزير الزراعة المجري، إلى أهمية التعاون مع مصر في كل الأنشطة الزراعية، لافتا إلى أن المجر من الممكن أن تطلب من دول «تجمع الفيش جراد v4»، دعوة مصر ممثلة في وزارة الزراعة لحضور اجتماع دول التجمع في الربيع القادم، كما أن هناك أهمية قصوي لمد أواصر التعاون مع مصر في ضوء اهتمام الدولتين بقضايا الأمن الغذائي.

بروتوكول تعاون في مجال المصايد والاستزراع السمكي

وقال «القصير»، إن التعاون يأتي، إدراكاً لأهمية الحفاظ على مصايد المياه العذبة والاستزراع السمكي وتسهيل الاستخدام الأمثل للأمن الغذائى المستدام، من خلال تطوير المصايد.

وأوضح وزير الزراعة، أن مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية، هي تبادل المعلومات الفنية والعلمية في مجال المصايد والاستزراع السمكي، والتي من بينها: «الاستزراع السمكى المتكامل والمكثف، والإدارة المستدامة لمصايد المياه العذبة، ومراقبة المياة السطحية الطبيعية»، فضلا عن تكنولوجيا تربية أسماك المياة العذبة، وتكنولوجيا تغذية أسماك المياه العذبة وتصنيع الأعلاف.

اتفاقية لتبادل المعلومات الفنية والعلمية

وتابع أن المذكرة تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية، بشأن اعتماد معامل متخصصة لصحة الأسماك وجودة المنتجات السمكية والتتبع، والأمان الحيوي لقطاع الثروة السمكية بالكامل خاصة المزارع السمكية والمفرخات، بالإضافة إلى التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال تربية أسماك المياه العذبة، وتكنولوجيا الاستزراع السمكي، وتشخيص الأمراض، وطرق الوقاية، والتسويق والتصدير، و تسويق الأسماك، وتطوير أسواق الأسماك، وتطبيق أساليب المعالجة المناسبة، كذلك تكنولوجيا تصنيع الأسماك، وتكنولوجيا إدارة مخلفات المصايد.

وأعلن وزير الزراعة المصري، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بأنشطة صيد الأسماك والدراسات الإستثمارية اللاحقة والأبحاث ونقل التكنولوجيا والمعرفة والدورات التدريبية التى تشملها مذكرة التفاهم، ومراقبة وتقييم نتائج التعاون فى مجال المصايد والإستزراع السمكى والأنشطة التصنيعية ذات الصلة .