لجنة الاتصالات برجال الأعمال تطالب بتحديث استراتيجية الأمن السيبراني

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، الأربعاء 2 ديسمبر، ندوة حول: "التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبرانى".

وجاء ذلك برئاسة النائب حسانين توفيق رئيس اللجنة، ونخبة من أعضاء اللجنة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلى جمعية اتصال، وبحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA وهم المهندس أحمد حلمى نائب رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودينا قابيل مدير تطوير الأعمال بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات CERT، ومحمد عبد الفتاح مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأكد حسانين توفيق إن الأمن السيبراني من أهم القضايا التى يجب أن تحظى باهتمام بالغ، فى ظل المتغيرات المتسارعة محليا وعالميا والإسراع بعملية التحول الرقمي التي فرضت واقعا جديدا، لافتا إلى أن أهمية الأمر لا تقتصر فقط على الدول والمؤسسات وإنما تهم كل فرد أيضا.

ولفت حسانين لوجود العديد من التحديات التى تواجه قضية الأمن السيبرانى فى مصر، ويأتي على رأسها تراجع الوعي، وهو ما دعا إلى عقد هذه الندوة بهدف رفع الوعي لدى الشركات تجاه الأمن السيبراني، لأن حماية الأمن السيبراني ليست فقط دور الدولة، وإنما دور الجميع من حكومات ومؤسسات وأفراد.

وعرض المهندس أحمد حلمي عددا من محاور قضية الأمن السيبرانى، وطبيعة أخطاره التي تصل إلى الحروب السيبرانية وهجمات تخريب وتعطيل البنى التحية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسرقة البيانات والهوية الرقمية، والإعلام والدعاية المغرضة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأمن القومى للدول.

واستعرض حلمي عددا من طرق الهجمات الالكترونية وأبرز الحالات التى تعرضت لمخاطر الأمن السيبرانى عالميا، وعدد من الإرشادات للتعامل معها، مشددا على ضرورة تأكد الشركات من تأمين عمليات الشركات المتعاملة معها، لأن التعاملات مع شركات غير مؤمنة تعد ثغرة خطيرة لتهديد الأمن السيبرانى، رغم إنفاق استثمارات كبيرة فى تأمين الشركة، دون التأكد من تأمين جميع المتعاملين معها.

وأشار حلمي إلى جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني بداية من إنشاء أول مركز وطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات CERT عام 2009، والذي يتميز بوجود عدد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع الأخطار السيبرانية، مرورا بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى عام 2014 لوضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى والذى يضم فى عضويته كافة الوزارات المعنية، لافتا إلى أنها استراتيجية خمسية للفترة من عام 2017 – 2021 حيث تنتهى فترة تنفيذها العام الحالى، وكان الهدف منها تدعيم ثقة المواطنين فى التعاملات الرقمية، حيث تضمنت فى الجانب التشريعة منها إصدار قانونى مكافحة جرائم تقنية، وحماية البيانات الشخصية وهو ما تم تنفيذه بالفعل، لافتا إلى الحاجة لوجود قانون لللأمن السيبرانى ينظم هذا الجانب.

وعرضت دينا قابيل مدير تطوير الأعمال بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات CERT، جهود المركز فى رفع الوعى لدى المؤسسات والأفراد تجاه الأمن السيبراني، معلنة أهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال فى هذا المجال يتضمن توفير دورات تدريبية لأعضاء الجمعية على الأمن السيبرانى، وأيضا تدريب مدربين من أعضاء الجمعية لنشر أكبر قدر من الوعى للشركات أعضاء الجمعية، ومدهم بالمواد التوعوية من فيديوهات وبوسترات، ومشاركة التحذيرات الأمنية لثغرات الهجمات الإلكترونية التي يعلنها المركز، لنشر مزيد من الوعى تجاه التعامل مع أخطار الأمن السيبراني.

وأعلن النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بالجمعية وعضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عددا من التوصيات الهامة للتعامل مع تحديات الأمن السيبرانى، من أبرزها الدعوة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى تم وضعها عام 2017، في ظل المتغيرات الكبيرة التى طالت عملية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى عالميا ومحليا، والاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة والتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وأضاف توفيق أن هناك ندرة في الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع أخطار الهجمات السيبرانية، لافتا إلى الدور الهام الذى تلعبه وزارة الاتصالات فى هذا الصدد، ولكن نتيجة المتغيرات المتسارعة هناك حاجة ماسة لدراسة وضع منظومة متكاملة لخلق كوادر بشرية مؤهلة بكل ما يتطلب من خبرات فى مصر نتيجة الطلب الكبير عالميا على هذه الخبرات.

ودعا توفيق إلى أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأمن السيبرانى ليس فقط على مستوى الدولة، وإنما على مستوى المؤسسات والشركات، لما يمكن أن تسببه الهجمات السيبرانية من خسائر ضخمة يمكن تفاديها برفع مستوى التأمين والاستثمار فى الكوادر البشرية.