وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا

المصدر- خاص

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، Daniela Vezieva وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها، بحضور Deyan Katratchev سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الخميس 2 ديسمبر، أن الوزير رحب بالوفد البلغاري معربًا عن تطلع الجانب المصري لتوطيد العلاقات المصرية البلغارية على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

واستعرض الوزير، ملامح جهود الإصلاح والتطوير التي قامت بها الوزارة في الشركات التابعة لها، ومن بينها تعديلات القانون المنظم لعمل الشركات، وميكنة نظم العمل بتطبيق برنامج ERP ، والتسويق المركزي ولجان الاستثمار بالشركات القابضة، وتطوير دليل الحسابات، وحصر الأصول غير المستغلة وتغيير استخدامها لتعظيم قيمتها.

خطة تطوير شامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه

وأشار إلى بعض المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها بالشركات، وأبرزها تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، والتجربة الناجحة لزراعة أقطان قصيرة التيلة بمنطقة شرق العوينات لإحلال الواردات، وصناعة المركبات ومنها سيارات ركوب كهربائية حيث يجري حاليا بواسطة استشاري عالمي اختيار شريك لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات، إلى جانب مشروع إنتاج أتوبيسات للعمل بالغاز وأخرى بالكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، وكذلك مشروع إنتاج الإطارات خاصة للجرارات الزراعية، ومشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإناجية وتوفير استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية وإنشاء مصنع كيما2 بأسوان لإنتاج الأسمدة (أمونيا / يوريا) باستثمارات 11.6 مليار جنيه.

كما عرض توفيق، عددًا من فرص التعاون والشراكة الممكنة من بينها مشروعات التربية الحيوانية والزراعة المرتبطة بها، ومرحلتي الصباغة والتجهيز في صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض القطاعات.

ورحبت الوزيرة البلغارية بالتعاون مع الجانب المصري، مشيدة باهتمام الحكومة المصرية بتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من الخارج، كما استعرضت فرص التعاون ومجالات الخبرة لدى الجانب البلغاري خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع الزراعي وإنتاج المركبات الكهربائية، ونقل البضائع وصناعة المنتجات الكيماوية، إلى جانب إدارة المشروعات والمباني والتنمية البشرية.