كشف ملابسات سحب مبلغ مالي من تطبيق إلكتروني لتجديد رخصة

تداول على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من تعليق زعم خلاله صاحب الحساب قيامه بسحب مبلغ مالى من حسابه البنكى عن طريق التطبيق الإلكترونى الخاص بوزارة الداخلية أثناء محاولته تجديد تراخيص السيارة ملكه إلكترونياً، مدعياً إتمام عملية الدفع الإلكترونى دون الحصول على الخدمة المطلوبة لعدم ظهور ذلك بوحدة المرور، موجهاً النصح للمواطنين بإستخدام موقع " بوابة مصر الرقمية" لإنهاء الخدمات الإلكترونية".

بالتواصل مع الشاكي أفاد بأنه تم تحويل مبلغ مالى مقابل عملية تجديد ترخيص سيارته إلكترونياً بإستخدام إحدى الكروت الإئتمانية الصادرة عن أحد البنوك.. وبمراجعة البنك أفاد بتحويل المبلغ إلى بنك آخر "المسئول عن تحويله لإحدى شركات الدفع النقدى الإلكترونى" والتى أكدت فشل عملية التحويل عقب عدة محاولات.

تم التنسيق مع البنك والشركة المشار إليهما وتحويل المبلغ المشار إليه على الحساب الشخصى للشاكى  وبالتواصل معه أكد إتمام عملية إسترداد المبلغ.

وعلى صعيد اخر اتفق أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العالمين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بطريقة احتيالية بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام شخصين أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول للعمل بها، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطا إجراميًا، تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية، وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك "نظام المقاصة.

اقرأ ايضا|تحرير 2991 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة في القليوبية

أضافت التحريات بقيام المتهم المتواجد بالبلاد بتلقى تلك التحويلات، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.