المحتوى الرئيسى

برلماني: قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ولم تردع أي متطرف | فيديو

12/02 01:54

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ويجب خلق حالة حوار مجتمعي لبحث عقوبات ازدراء الأديان والاهتمام بالتناسب بين الضرر الواقع على الاخرين والعقوبة، موضحا أن المقصود من تشريع مادة ازدراء الأديان محاربة الفتن الطائفية وهذا ما لم يتم تنفيذه.

اقرأ أيضا| وزير العدل: قانون العقوبات يردع كل من يزدري الأديان

وأوضح النائب أحمد مقلد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مادة ازدراء الأديان لم يتم تنفيذها منذ تشريعها ضد أي ممن شرعت ضدهم، قائلا: "لم نرى عقوبة ضد المتطرفين ومن دعوا للخروج على افكار المجتمع"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في هذا النص التشريعي.

وأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى أن أكثر من 20 نائبا أبدو موافقة على تشكيل لجان استطلاع حول الأثر التشريعي للحبس في ازدراء الاديان، مؤكدا أن الدين لا يحتاج حماية ولكنه يحتاج لناس تفكر وتتدبر.

وفي تصريحات سابقة قال المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن  مادة ازدراء الأديان متواجدة في قانون العقوبات.

وأضاف عمر مروان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلك المادة تعاقب كل من يزدري الأديان أو يبث فتنة أو يقوم بالتحريض أو يقوم  بالتمييز".

وتابع عمر مروان: "في حال عدم تواجد تلك المادة هنلاقي كل واحد يمكن أن يسيء للآخرين ولا يراعي مشاعر الآخرين وحرية معتقداتهم".

وأكمل عمر مروان: "تلك المادة العقابية تضع حد لأي ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان".

ولفت عمر مروان: "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعتبر مصدر تشريعي دولي  ينص على أن  كل فرد حر في أن يعبر عن رأيه  ولكن  هناك ضوابط وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم والحفاظ على الأمن القومي والنظام العام داخل الدولة".

نرشح لك

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل