برلماني: قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ولم تردع أي متطرف | فيديو

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ويجب خلق حالة حوار مجتمعي لبحث عقوبات ازدراء الأديان والاهتمام بالتناسب بين الضرر الواقع على الاخرين والعقوبة، موضحا أن المقصود من تشريع مادة ازدراء الأديان محاربة الفتن الطائفية وهذا ما لم يتم تنفيذه.\nاقرأ أيضا| وزير العدل: قانون العقوبات يردع كل من يزدري الأديان\nوأوضح النائب أحمد مقلد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مادة ازدراء الأديان لم يتم تنفيذها منذ تشريعها ضد أي ممن شرعت ضدهم، قائلا: "لم نرى عقوبة ضد المتطرفين ومن دعوا للخروج على افكار المجتمع"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في هذا النص التشريعي.\nوأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى أن أكثر من 20 نائبا أبدو موافقة على تشكيل لجان استطلاع حول الأثر التشريعي للحبس في ازدراء الاديان، مؤكدا أن الدين لا يحتاج حماية ولكنه يحتاج لناس تفكر وتتدبر.\nوفي تصريحات سابقة قال المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن  مادة ازدراء الأديان متواجدة في قانون العقوبات.\nوأضاف عمر مروان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلك المادة تعاقب كل من يزدري الأديان أو يبث فتنة أو يقوم بالتحريض أو يقوم  بالتمييز".\nوتابع عمر مروان: "في حال عدم تواجد تلك المادة هنلاقي كل واحد يمكن أن يسيء للآخرين ولا يراعي مشاعر الآخرين وحرية معتقداتهم".\nوأكمل عمر مروان: "تلك المادة العقابية تضع حد لأي ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان".\nولفت عمر مروان: "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعتبر مصدر تشريعي دولي  ينص على أن  كل فرد حر في أن يعبر عن رأيه  ولكن  هناك ضوابط وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم والحفاظ على الأمن القومي والنظام العام داخل الدولة".\n