أول يوم عمل وإجتماع لـ«معيط» مع قيادات «المالية» بالعاصمة الإدارية (صور) | المصري اليوم

أكد الدكتورمحمد معيط ، وزيرالمالية، فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.

«النواب» يوافق نهائيًا على الإذن لوزير المالية لضمان القابضة للصناعات المعدنية بالبنوك

«النواب» يوافق على طريقة تأسيس شركات النشاط المالي غير المصرفي

وزارة المالية تتعاون مع حماية المنافسة لمنع الممارسات الضارة في التعاقدات العامة

وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

ووجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى، موضحًا أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجَّه الوزير - حسب بيان للوزارة الأربعاء - بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

وقال الوزير، إنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومى بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة ٦ أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وقال الدكتورشريف حازم، مستشارالوزيرللشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل الربط الإلكترونى بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.