التخطيط: ارتفاع عدد المستفيدين من تكافل والكرامة إلى 3.7 مليون في مايو 2021

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإنفاق على الحماية الاجتماعية، زاد بارتفاع عدد المستفيدين من برنامج تكافل والكرامة إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021، معظمهم من الإناث، مقارنة بـ 60 ألف أسرة في عام 2015.

وأضافت السعيد، أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4% في 2018 إلى 17.7% في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكده تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

جاء ذلك خلال لقاء السعيد، مع سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة حول تمكين المرأة و جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة حياة الكريمة، وخطة تنمية الأسرة، الشراكة للمساواة بين الجنسين، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت السعيد، الاهتمام البالغ للحكومة بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فقد حققت مصر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني، وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

وتطرقت إلى أبرز الخطوات المتخذة في مجال حماية وتمكين المرأة مشيرة إلى اتخاذ عددًا من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة، والتي أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى ما تم إعلانه يوم المرأة العالمي لعام 2021، حيث وافق مجلس الدولة لأول مرة على تعيين العديد من النساء في المجلس.

وتابعت أن الحكومة تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن إعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

وتناولت السعيد، الحديث حول الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، موضحة انضمام مصر في أوائل عام 2020 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

كما تناولت الحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكده التزام مصر بتسريع مسار التقدم، لتأتي المبادرة لائقة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية، موضحة أن المبادرة تتم على مدار 3 سنوات، حيث تستهدف 58% من إجمالي سكان مصر بمبلغ يتجاوز 45 مليار دولار بمعدل 700 مليار جنيه.

وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت السعيد تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين، بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

وعن خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت أن الركائز الأساسية للخطة تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18-45، وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، إلى جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني، وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات، مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.

وحول الشراكة للمساواة بين الجنسين، أشارت إلى مشاركة وزارة التخطيط في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، موضحة أن البرنامج يغطي عددًا من القطاعات تتضمن التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والتي تأتي خلالها قضية "تمكين المرأة" كقضية شاملة.