وزيرة التخطيط: مستعدون لإطلاق مشروع تنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية "حياة كريمة"، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة covid-19 ، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ، والتنمية الوطنية للأسرة، ومشروع حياة كريمة.

جاء ذلك خلال لقائها بالدكتورة سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول تمكين المرأة و جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة حياة الكريمة، وخطة تنمية الأسرة، الشراكة للمساواة بين الجنسين.

وأكدت السعيد التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة covid-19 ، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ، والتنمية الوطنية للأسرة، ومشروع حياة كريمة.

وأضافت أنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، فقد حققت مصر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني.

وأشارت إلى اتخاذ عدد من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية، والتي أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، منوهة بما تم إعلانه يوم المرأة العالمي لعام 2021، حين وافق مجلس الدولة المصري لأول مرة على تعيين العديد من النساء في المجلس.

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

وأوضحت السعيد أنه تم زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو2021 ، معظمهم من الإناث، مضيفه أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكده تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

وأكدت السعيد التزام مصر بتسريع مسار التقدم، لتأتي مبادرة حياة كريمة لائقة  لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد.

وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت السعيد تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين، بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

وقالت السعيد  إن الركائز الأساسية لخطة تتميز الأسرة المصرية  تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18- 45، وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، إلى جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني، وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات، مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.