«محلية النواب»: وضعنا 6 توصيات للحكومة بشأن حل أزمة «التكاتك»

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد المناقشة على مدار 4 ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمي الذي أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى في إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.

جاء ذلك، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها  أهمية الاخذ فى الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الاحلال و التجديد مع اعتبار مكرة و مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التاكيد لدى  المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم و تنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة و سلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.  

أول تحرك تشريعي تنفيذا لتوجيهات السيسي بشان قانون الخدمة العامة‎‎

ولفت إلى أن التوصيات تضمنت تقديم كافة التسهيلات الأجرائية والتمويلية لاصحاب تلك الدرجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.

وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة و طرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التي تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط والطويل.  

وأكد ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة، وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية والاعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصادىالرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه.