وفد التخطيط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالقليوبية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة محافظة القليوبية للمتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 بالمحافظة.

وخلال الزيارة التقى الوفد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية الذي رافق الوفد خلال الزيارة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

وشملت الزيارة متابعة عدد من المشروعات؛ منها إنشاء وتوسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها، ومشروع إنشاء كوبرى على مصرف القليوبية الرئيسى بمدينة بنها، ومشروع استكمال ممشى النيل بمدينة بنها، بالإضافة إلى متابعة مشروعات استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمركز القناطر الخيرية، ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابي بحى غرب شبرا الخيمة، ومشروعات الرصف والتجميل بمحيط قصر محمد علي، ورصف طرق متفرقة بالمراكز والمدن، ومشروع تأهيل وتبطين ترعة الشرقاوية وإنشاء كورنيش على جانبي جسر الترعة بحى غرب شبرا الخيمة.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمى و محمد رشاد محمد، مدير عام إقليم القاهرة الكبرى، و ممدوح لطفى، باحث أول بقطاع التخطيط الإقليمى.

وصرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مسبقًا أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع، وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة، لذا تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصادياُ واجتماعياً، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة، مضيفة أن  الجهودُ والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة واستحدثت آلية رَصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مُستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تَبَنَّت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرّة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قراراً مصرياً لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق أول دليل تخطيط يُراعي النوع الاجتماعي ويضع مصر في مُقدِّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُعطي أولوية قُصوى لدمج خطة الاستجابة للنوع الاجتماعي في جميع برامج وخطط التنمية، كذلك أدخل البنك المركزي المصري عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

اقرأ أيضا| التخطيط: إطلاق تقرير سنوي لرصد عدد السيدات بمجالس إدارات المؤسسات والشركات