الضرائب توضح النظم الضريبية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة | يلا بيزنس

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز إن المصلحة حريصة على نجاح الإقتصاد الرقمي للشركات وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن المصلحة قد قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة هدفها تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص .

وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان النجاح فى الاقتصاد الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة اكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس .

وأوضح الدكتور السيد صقر أن المصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الانترنت بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ووحدة الانترنت بوزارة الداخلية .

وقال السيد صقر إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات .

وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة 1٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

وفي سياق متصل قال طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.