البنك الأهلي يحصل على قرض بقيمة 600 مليون دولار قبل نهاية 2021

أحمد عماد دردير

◄ توقيع عقد تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية

كشف هشام السفطى رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، عن التفاوض مع أحد البنوك الاسيوية للتنمية للحصول على قرض ينقسم إلى شريحتين، وتصل قيمة الشريحة الأولى فى حدود 600 مليون دولار والتي سيتم الحصول عليها قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع الحصول على الشريحة الثانية فى الربع الأول من 2022 والتي لم تحدد قيمتها بعد.

وأشار فى حوار لـ "المصدر" إلى وجود مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على منح تسهيلين ائتمانيين، أحدهما بقيمة 100 مليون دولار تم توقيع العقد الخاص به، والأخر فى مراحل التفاوض المتقدمة.

وقام البنك الأهلي المصري فى مايو الماضي، باجتذاب تمويلات خارجية تصل إلى مليار دولار، من خلال توقيع عقد تمويلي مع 14 مؤسسة دولية وإقليمية كبرى، وذلك فى إطار المعاملات الدولية المستمرة وتنويع موارد تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية طويلة الأجل.

وشهد هذا التمويل إقبال شديد من هذه المؤسسات المالية فى ظل نجاح السياسات النقدية والمالية فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية تدعم استمرار هذا النجاح، كما استندت هذه المؤسسات إلى المركز المالي القوى للبنك الأهلي المصري ومؤشرات الأداء الداعمة للاقتصاد والتنمية المستدامة.

وقال السفطى، إنه فيما يخص التواجد الخارجي للبنك الأهلي المصري، فإنه يوجد فرعين للبنك فى الصين ونيويورك، و3 مكاتب تمثيل في كل من جوهانسبرج وأديس أبابا ودبي، ومؤسستين تابعتين وهم البنك الأهلي لندن والبنك الأهلي الخرطوم، وبصدد افتتاح مؤسسة تابعة أخرى فى جوبا جنوب السودان قبل نهاية العام الجاري.

كما حصل البنك الأهلي المصري على الترخيص من مجلس الوزراء السعودي لافتتاح فرع للبنك بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بعد حصوله على تصريح البنك المركزي المصري باتخاذ الاجراءات اللازمة للتواجد بالمملكة لمزاولة أعماله.

وأكد رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري على أهمية التواجد فى أفريقيا بالنسبة للبنك منوها إلى أن البنك الأهلي المصري لديه شبكة مراسلين كبيرة متواجدة فى أكثر من 80 دولة فى العالم، تمكنه من مساعدة العملاء فى حالة احتياجهم لإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها منوها إلى أن نمو شبكة المراسلين يكون بناءًا على الاحتياج الفعلي للتواجد فى الدول المختلفة وتوجد دول أخرى قيد الدراسة للتواجد بها مستقبلا.

وأشار فى هذا السياق إلى أن دور القطاع المصرفي يكمن فى دعم منظومة التجارة الدولية، ومساعدة العميل الذي لديه تعاملات فى دولة اخرى فى توفير الاحتياجات والمعلومات التي تساعد فى إنجازها بكفاءة، بالإضافة الى توفير خطوط ائتمانية من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية لتلبية الاحتياجات بالداخل، مؤكدا أن العلاقات القوية مع تلك البنوك والمؤسسات تسمح للبنك الأهلي المصري بسهولة توفير قروض دولية أو تسهيلات ائتمانية فى حالة الاحتياج لذلك.

ولفت النظر إلى أن هناك دور أخر هام للبنك، يتمثل فى تنمية الموارد من العملات الأجنبية لتوفير السيولة اللازمة لإقراض للعملاء المسموح لهم بالاقتراض بالعملات الأجنبية حيث ان هذا النوع من الاقتراض يخضع لضوابط وشروط محددة من قبل البنك المركزى إلى جانب توفير العملة الأجنبية لمن يريد شرائها بغرض التجارة لتوفير احتياجات السوق مؤكدا الى أهمية هذا الدور في دعم الاقتصاد المصري.

ويرى السفطى أن الاندماجات المصرفية الأخيرة التي تمت بالسوق المصرفي المصري ايجابية نظرًا لخروج كيان أقوى بعد الاندماج، بما يؤدى لوجود تنافس أكبر، فالبنوك الكبيرة تسعى للأفضل دائما وتقديم خدمة وسعر أفضل، لذلك التنافس فى مصلحة العميل والاقتصاد المصري، مؤكدا ان الجهاز المصرفي أثبت صلابته ومتانته خلال السنوات الماضية وعلى الأخص خلال جائحة كورونا.

وفيما يخص طرح الصكوك، أوضح أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع ذلك بناء على الطلب فى السوق والصكوك ليست بجديدة فهي من أدوات الدين كالسندات، وجميعها تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يركز على أكثر من قطاع وهناك فرص نمو فى ائتمان الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التجزئة المصرفية بجميع أشكالها سواء القروض الشخصية او السيارات أو كروت الائتمان عملا على سرعة تفعيل مبدا الشمول المالي.

هذا وقد نوه إلى أن البنك – استنادا الى دوره الريادي -  يستهدف تقديم كل ما هو جديد للسوق المصري وخاصة في التحول الى الرقمة المصرفية شيء والذي ينمو بشكل مضطرد فى جميع انحاء العالم حيث انه أسلوب فعال فى الوصول للعميل وكذلك وصول العميل للبنك الامر الذي يحظى باهتمام كبير من مصرفنا.

ووقع البنك الاوروبي للتنمية وإعادة الاعمار والبنك الأهلي المصري فى 2020، اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الاوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الاهلي المصري بهدف إعادة اقراض الشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بالإضافة الى عقد تمويل جديد فى يونيو 2021 بقيمة 100 مليون دولار يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد، وسيحصل عليها البنك فى الربع الأول من 2022.

وأعلنت منظمة اليونيدو فى فبراير2021، أنه فى إطار مشروع "استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة" الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، انه تم منح قرض دوار بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وذلك لحث القطاع الصناعي على التوسع في استخدام تكنولوجيات السخانات الشمسية المختلفة وذلك للحد من استخدام الوقود الأحفوري في عمليات التسخين بالمصانع. 

وتبلغ قيمة الحزمة التمويلية المقدمة من البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" ما يعادل مبلغ 4 مليون دولار التي تساعد على تطبيق سعر فائدة مميز يبدأ من 3.25%.

ويقوم هذا القرض بتمويل تركيب نظم السخانات الشمسية للقطاع الصناعي ورفع كفاءة استخدام الطاقة الحرارية وذلك لخدمة 3 قطاعات صناعية مستهدفة من قبل المشروع وهي قطاعات الصناعات الغذائية صناعات النسيج والصناعات الكيماوية. تتكون قيمة القرض من مساهمة بنسبة 50% من مرفق البيئة العالمي بفائدة مدعمة، بالإضافة إلى تمويل تجاري بنسبة 50% من البنك الأهلي المصري كما يؤدي دمج مصدري التمويل لتقديم قروض للمستفيدين بأسعار فائدة مخفضة.

ويمكن للشركات والمصانع العاملة في تلك القطاعات التقدم للحصول على القرض حيث يقوم الفريق الفني للمشروع بإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لاستخدام السخان الشمسي في المصنع، وبعد إتمام الدراسة بنجاح يمكن للمصنع التقدم بطلب الحصول على التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، وتصل قيمة التمويل إلى 90% من إجمالي تكلفة الاستثمار ويسدد على خمس سنوات بفترة سماح تصل لسنة كاملة. 

« هشام السفطى .. سيرة ذاتية .. »

انضم هشام السفطى للبنك الأهلي المصري في أغسطس 2009 كرئيس لقطاع مخاطر المؤسسات المالية والدول وذلك على خلفية 17 عاما من الخبرة لدى أحد أكبر المجموعات المالية بشمال أمريكا.