المفوضية الأوروبية تتعهد بزيادة دعم القطاعات الثقافية والإبداعية على مستوى البلدان الأعضاء

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء دليلاً تفاعليًا جديدًا يرسم خرائط لجميع فرص التمويل المتاحة على مستوى الاتحاد الأوروبي للقطاعات الثقافية والإبداعية، التي تضررت بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية قبل ساعات، عبر موقعها الرسمي، أن برنامج CulturEU تضمن 75 فرصة تمويل من 21 برنامجًا مختلفًا من برامج الاتحاد الأوروبي، من بين ذلك Creative Europe و Horizon Europe، بحيث يمكن الاستفادة من الأداة التفاعلية الجديدة من خلال برامج تبث عبر الإنترنت وتهدف إلى توجيه أي كيان ثقافي أوروبي للاستفادة من تمويل مالي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس المفوضية للترويج لطريقة الحياة الأوروبية، مارجريتيس شيناس: "إن الحرية الفنية والإبداع والتنوع الثقافي هي رمز لطريقة حياتنا الأوروبية، و أوروبا قوة ثقافية تحتاج إلى قطاعاتها الإبداعية والثقافية لتزدهر. وجنبًا إلى جنب مع برنامج الجيل القادم، نطلق اليوم أداة جديدة عبر الإنترنت لتمكين الفنانين والمبدعين والمهنيين الثقافيين لدينا من التنقل بسهولة واختيار مخططات الدعم الأكثر صلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومعًا يمكننا تحقيق التعافي المستدام للقطاعات الإبداعية والثقافية في جميع أنحاء أوروبا ".

بدورها، قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا جبرائيل:" تتمتع القطاعات الثقافية والإبداعية بقدرة فريدة على تحسين الحياة، وخلق الروابط المجتمعية، وخلق فرص العمل والنمو وإلهام القطاعات الأخرى من الأنشطة. وقد حان الوقت لمرافقة الفاعلين الثقافيين في بحثهم عن التمويل الأوروبي ولجمع كل فرص التمويل التي يوفرها لهم الاتحاد الأوروبي في دليل واحد، ويسمح هذا التعيين غير المسبوق لجميع الفاعلين الثقافيين بالعثور على أفضل تمويل أوروبي لهم من بين 75 فرصة في ثلاث نقرات فقط، وأنا على ثقة من أن هذا الدليل سيساهم بشكل أكبر في جعل أموالنا في متناول جميع المنظمات الثقافية ومساعدتها في طريقها إلى التعافي المستدام ".

وأضاف البيان: أنه تم تطوير الخطة الرامية إلى مساعدة الشركاء العاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية، بغض النظر عن نوعها وحجمها إلى إيجاد الدعم لتطوير القدرات الثقافية للمبدعين، في مختلف أنحاء أووبا، ويتجسد الشأن عبر تعزيز الإمكانيات الموجودة داخل دول االتحاد الأوروبي بما يشمل الأفراد و الكيانات.