وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب لرفع قيمتها

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب، التي تم تصفيتها، من الاستخدام الصناعي إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

القرارات تهدف للحفاظ على حقوق الدائنين

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل تقييم الأرض، التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرح الأرض في مزادات عامة.

وتابع: «الأرض سيتم بيعها، بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع، بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين»، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده في أسرع وقت.

وأضاف: «أطمئن الجميع بأنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارىِ الصرف للباقين».

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رفضه للقانون، قائلا إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه.

وأضاف: «كيف نحصل على قرض بدون ضمانات واضحة». مشيرا إلى أن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادي لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.

إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب تبلغ 6 ملايين متر مربع 

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الأراضي التي تم تصفيتها تبلغ مساحتها 6 ملايين متر مربع، 90% منها ليس عليها نزاعات قضائية، و10% عليها نزاع قضائي.

وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون هي «أن تلزم الشركة أن تقدم لوزارة المالية مقابل عيني يتمثل في أراضي فضاء، ليس عليها نزاع قضائي، تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية».

وطالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أنه يطالب بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة، وحذف الجملة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة، وتنص على «ألا يكون عليها نزاع قضائي»، وذلك فيما يخص أراضي الحديد والصلب.