«تأجيل الدراسة وغلق المحلات» الرئيس يصدق على اجراءات مواجهة الأوبئة - الناس.نت .. وراء كل حجر قصة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يشمل تأجيل الدراسة وغلق المحلات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في الـ 11 من نوفمبر الماضي.

ويشمل القانون الجديد أن يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون في سبيل منع انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أن قرار مجلس النواب بإعطاء الصلاحيات للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يوحي أن الأعداد الأخيرة للمصابين بالفيروس في ازدياد غير عادي، الأمر الذي وجب اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة الأزمة.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية والحكومية إن تأجيل الدراسة يتم التعامل معه عن طريق الدراسة أونلاين، لذلك هي خطوة جيدة لأن مصر فيها أكثر من 20 مليون مواطن في التربية والتعليم من الحضانة إلى الثانوي.

كما يوجد 4.5 مليون مواطن في الجامعات والمعاهد فهو قرار جيد لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

أما بالنسبة لقرار تنظيم غلق وفتح المحال التجارية والمولات، أوضح عرفة أن هذا شئ طبيعي لأن المواطن مرتبط بميعاد الكافيهات والقهاوي والمطاعم والمولات، فهو قرار جيد وكل القرارات تصب في مصلحة المواطن بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90%.

وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.

تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة بكافة المصالح وتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وأيضا الأندية الرياضية ودور العبادة.

حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.

تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.

تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.

تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.