«تأجيل الدراسة وغلق المحلات» الرئيس يصدق على اجراءات مواجهة الأوبئة - الناس.نت .. وراء كل حجر قصة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يشمل تأجيل الدراسة وغلق المحلات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في الـ 11 من نوفمبر الماضي.\nويشمل القانون الجديد أن يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون في سبيل منع انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.\nومن جانبه قال الدكتور مجدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أن قرار مجلس النواب بإعطاء الصلاحيات للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يوحي أن الأعداد الأخيرة للمصابين بالفيروس في ازدياد غير عادي، الأمر الذي وجب اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة الأزمة.\nوأضاف أستاذ الإدارة المحلية والحكومية إن تأجيل الدراسة يتم التعامل معه عن طريق الدراسة أونلاين، لذلك هي خطوة جيدة لأن مصر فيها أكثر من 20 مليون مواطن في التربية والتعليم من الحضانة إلى الثانوي.\nكما يوجد 4.5 مليون مواطن في الجامعات والمعاهد فهو قرار جيد لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.\nأما بالنسبة لقرار تنظيم غلق وفتح المحال التجارية والمولات، أوضح عرفة أن هذا شئ طبيعي لأن المواطن مرتبط بميعاد الكافيهات والقهاوي والمطاعم والمولات، فهو قرار جيد وكل القرارات تصب في مصلحة المواطن بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90%.\nوضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.\nتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة بكافة المصالح وتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.\nتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.\nتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وأيضا الأندية الرياضية ودور العبادة.\nحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.\nإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.\nتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.\nمد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.\nتقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.\nتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.\nتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.\nتنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.\nوضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.\nتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.\nتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.\nإلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.\nعاجل| «تأجيل الدراسة وغلق المحلات» الرئيس يصدق على اجراءات مواجهة الأوبئة https://t.co/Udl4i1Apua #الناس_نت\nمقدم برنامج العباقرة : البنك الأهلي ومصر الخير يقدمان نماذج مضيئة في تطوير المدارس https://t.co/A8XzCcixDz