تفاصيل اجتماع جمعية رجال الأعمال مع اتحاد التمويل متناهى الصغر - اليوم السابع

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا تنسيقًا مع رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الدكتورة منى ذو الفقار، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في دعم صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.\nواستعرض المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، دور اللجنة والهدف من تأسيسها ومبادراتها لمساندة الشركات بالقطاع في بحث حلول للتحديات التي تواجهها وتعزيز قدراتها المالية للتوسع والنمو من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الداعمة والجامعات وسوق المال.\nورحب الشافعي، بالتعاون بين الجمعية والإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في إيصال الخدمات وبحث التحديات التي تواجهها الشركات ونشر الوعي بين مجتمع الأعمال بأهمية القطاع ودوره الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة والشباب إقتصاديا ومحاربة البطالة والفقر.\nوأكد "الشافعي"، بحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تسعى من خلال الشراكة مع الاتحاد في وضع سيناريو ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوصول إلى النسب التي حققتها الدول الكبرى في مساهمة القطاع في الاقتصاد والتي تترواح ما بين 80-90% في العالم مقارنة في مصر بنسبة 20%، مشيرا إلى أهمية توفير وسيلة إعلامية، وأفكار لاستدامة نمو الشركات بطريقة عملية بجانب الاهتمام بالتسويق والتدريب.\nوأشار الشافعي، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ في الانطلاق والنمو وتسجيل قصص نجاحات عديدة بفضل الاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات والقطاع غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات غير المصرفية مثل التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى.\nوأشار إلى الاهتمام الكبير من الدولة لدعم وتمكين المرأة في مصر كافة مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية، لإيمانها بأن المرأة أكثر فاعلية للتوجيه المالي، ومفتاح للتنمية الاقتصادية الشاملة.\nفيما عرضت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الاتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول الي تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقًا للممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد مؤسسة لا تهدف للربح وتعمل وفق أسس تنموية مستدامة، لمكافحة الفقر والبطالة عبر توفير أفضل الممارسات لهذه الصناعات والمعايير دولية للمؤسسات لحماية العملاء.\nوأكدت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق، مشيرة إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموى هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.\nوأشارت ذوالفقار، إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والاسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها.\nولفت إلى أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.\nأشارت إلى أن الاتحاد طالب البنك المركزي المصري في 2016 بتيسير التمويل للجمعيات وهو ما تم في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2019 بإضافة الشركات والمؤسسات التمويلية الأهلية ضمن محفظة 20% لتمويل القطاع وهو ما ترتب عليه قفزة في عمل الجمعيات والاتحاد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للأفراد والمرأة والأسرة الفقيرة حيث تضاعفت المحفظة التمويلية من 6.4 مليار جنيه لنحو 2 مليون مستفيد في نهاية 2016 إلى 46 مليار جنيه و4 ملايين عميل في نهاية 2020  بالإضافة إلى زيادة الاعضاء بواقع 9 بنوك حالياً، وما يقرب من 928 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.\nكما طالبت الدكتورة مني ذو الفقار، الإعلام بالتركيز على قصص النجاح للمواطنين البسطاء الموجودة في المشروعات المتناهية الصغر.