سيف الإسلام القذافي ومحكمة سبها وساعات الفرصة الأخيرة

تنتهي اليوم مهلة تقديم الطعون في الانتخابات الليبية، فيما يتواصل التوتر حول محكمة سبها الابتدائية، حيث يسعى محامو سيف الإسلام إعادة موكلهم للسباق الرئاسي.\n\nالأمم المتحدة تبدي انزعاجها من إغلاق محكمة الاستئناف في سبها والتهديدات للقضاة \nوتقول الأنباء إن مسلحين يحاصرون مبنى المحكمة في مدينة سبها، وإن قضاة المحكمة تعرضوا للتهديد لمنع اجتماعهم واكتمال النصاب للبث في الطعن المقدم من محاميي نجل القذافي، سيف الإسلام، في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات القاضي بعدم أهليته.\nوفي هذا السياق، دعت شخصيات ومواقع إخبارية لتنظيم مظاهرات سلمية صباح اليوم أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة سبها الواقعة في جنوب غرب البلاد، وذلك بهدف حماية قضاة المحكمة وتأمين وصولهم والحيلولة دون محاولات إبعادهم من  قبل المسلحين.\nوكان مجلـس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دان في بيان بالخصوص ما وصف بـ"الاعتداء الذي يتعرض له مجمع المحاكم في سبها"، مشيرا إلى أن "القيام بأعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية ".\nكما شددت وزارتا الداخلية والعدل الليبيتان على "عدم السماح بتعرض العاملين في الهيئات القضائية للخطر أو أن يتم الزج بهم في التجاذبات السياسية"، معلنتين استنكارهما لـ"الحصار" الذي يتعرض له مجمع المحاكم في مدين سبها، وأنهما "لن تسمحا بأن يتعرض العاملون بالهيئات القضائية للخطر أو يُزج بهم في التجاذبات السياسية أو يُهددوا لفرض أحكام سياسية في قضايا قانونية".\nوصرّحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة عبد الرحمن، بأن "إغلاق المحاكم جريمة ضد الشعب الليبي بأكمله وضد القضاء والعدالة، وليست ضد طرف بعينه".\nوكان سامي الشريف، مدير المركز الإعلامي للمفوضية الليبية العليا للانتخابات، قد صرّح في وقت سابق بعدم وجود نية لتأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، ردا على ما تردد عن وجود مثل هذا الاتجاه، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال في حالة عدم الانتهاء من البت في الطعون، حيث قال: "التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا".\n وأشار الشريف إلى أن المفوضية "قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية".\nوبذلك يكون يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، حاسما بالنسبة لسيف الإسلام ومستقبله السياسي، فإما أن تقبل المحكمة الابتدائية في سبها طعون محامييه، ويدخل معترك الانتخابات الرئاسية، أو يستبعد ولا يعود أمامه وأنصاره إلا خيار دعم مرشح مناسب بديل. وقد يكون هذا المترشح محمد أحمد الشريف، وزير التعليم السابق ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية في نظام القذافي.\nيشار إلى أن محمد أحمد الشريف كان عاد إلى السباق الرئاسي بعد  قبول محكمة في طرابلس طعونه ضد وضعه في قائمة ضمت 25 مترشحا، بينهم سيف الإسلام، استبعدوا مبدئيا من  الترشح للانتخابات الرئاسية إلى حين تقديم الطعون.\nتابعوا RT على\n