اعرف مصير سيدة متهمة بالاتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 3.5 مليون جنيه - اليوم السابع

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وتقوم عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى (3،600،000) جنيه.

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة: أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.