جدل برلماني حول الضبطية القضائية للنقابات الفنية: تغول على السلطة أم ضبط للأداء؟

قالت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إن جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، شهدت جدلا واسعا حول منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، لأن معظم أعضاء اللجنة كان رأيهم بأن ذلك يُعد رقابة على الفن، وهذا كان جدلا واسعا في المناقشة.

وأضافت «عبد الكريم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الضبطية القضائية موجودة في أي مكان يريد تقنين وانضباط مجال ما، «الضبطية القضائية تحقق بعض الانضباط، والقصد الحقيقي ليست الرقابة المرتفعة على الفنانين أو الفن، ولكن لا رقابة على الفن إلا من الفنانين أنفسهم».

وتابعت: «الضبطية القضائية تُمنح للنقابات ولا تتدخل فيها أي جهة أخرى، لأن هذا فن وإبداع والمجال فيه مفتوح»، مضيفة: «من اختاره الفنانين ليكون رقيبا؟ إحنا شيلينا جزء رقابي لجهات أخرى وخلينا الفن يناقض الفن».

من جانبها، أعلنت النائبة ضحى العاصي، عضو مجلس النواب، رفضها للضبطية القضائية للنقابات الفنية، قائلة: «إعطاء النقابات الفنية صفة مأمور الضبط القضائي يتعدى على المقررات الدستورية الخاصة بديمقراطية النقابات واستقلالها، وفي حالة إعطاء الصفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنية تجعلهم وفقا لنص المادة 23 تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم».