تأجيل فواتير الكهرباء والضرائب.. قرارات تساعد المواطن حال تفشي الأوبئة

في حال تفشي الأمراض والأوبئة، يكون أهم ما يشغل المواطنين، هو لقمة العيش، تزامنًا مع حرصهم على صيانة أنفسهم من الوباء، وهو ما يظهر في أعين المواطنين من رغبتهم في تسهيل مستويات المعيشة، الأمر الذي تأخذه الدولة المصرية في اعتبارها وتعكف على تطبيقه.

وفي هذا السياق، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الجوائح الصحية، الذي نص على اتخاذ عدة إجراءات في أوقات تفشي الأمراض والأوبئة، من شأنها حماية المواطنين والتسهيل عليهم في كافة مناحي الحياة.

ويسلط «الوطن» في هذه السطور، الضوء على أحد الجوانب التي ينص عليها قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وهو التسهيلات في دفع فواتير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تسديد الضرائب، كما في الآتي:

نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الجديد، على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تقضي حماية المواطنين، بحيث يتم إنشاء لجنة لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وتختص بإصدار الإجراءات لمواجهة الأوبئة، ويكون رئيس الوزراء هو صاحب إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها، وتكون مدة سريان قرارات هذه اللجنة عام من صدورها، كما يمكن تجديد المدة حسب الحالة الوبائية للبلاد.

وأشار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إلى أنه في حال تفشي الوباء، سيتم مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل الضرائب المستحقة، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى كل 3 أشهر، ويتم إعفاء الأشخاص من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بحسب الأحوال، ولا تدخل فترات المد المحددة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وهذا ضمن قانون الجوائح الصحية الجديد، كما تضمن تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.