أهمية منع صناديق التبرعات بالمساجد

نعم للتبرع لعمارة المساجد أو لأى مشروعات خيرية، لكن شرط أن يتم ذلك فى إطار العلانية والشفافية والحوكمة، وأن تصل التبرعات إلى أهدافها الفعلية، وليس إلى جيوب بعض العاملين فى المساجد، أو بعض الجهات المشبوهة.\nجميعنا رأى وشاهد صناديق التبرعات فى غالبية المساجد، وجميعنا سمع العبارات الشهيرة التى تحض على التبرع، سواء فى المواصلات العامة أو الشوارع، وأشهرها «تبرع يا مؤمن لبناء بيت من بيوت الله».\nوأتذكر جيدا خلال دراستى الجامعية، وكان أتوبيس النقل العام هو وسيلتى للمواصلات، هى صعود شخص ما ومعه صندوق، ويبدأ فى الخطابة داعيًا الجميع إلى التبرع لبناء مسجد، وأحيانًا مستشفى أو مستوصف، لكن بناء وترميم المساجد كان هو الوجه الأكبر لعملية التبرعات.\nهل كل من يجمع تبرعات لص؟\nبالطبع الإجابة هى لا، الغالية نيتها طيبة، لكن هناك آخرين استغلوا هذه العملية الخيرية للاستيلاء على أموال التبرعات فى جيوبهم الخاصة، وكانت هناك تقارير مختلفة تتحدث عن استغلال بعض الجماعات المتطرفة لأموال التبرعات فى عمليات غير مشروعة فى الداخل والخارج، وهناك تقديرات كثيرة بأن بعضا من هذه التبرعات ذهبت لتمويل جماعات إرهابية ومتطرفة فى الخارج.\nمن أجل كل ذلك فإن قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة برفع صناديق التبرعات بصفة نهائية اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر الماضى، هو واحد من القرارات المهمة التى اتخذتها الوزارة لإصلاح هذا التشوه، وأن تتم عملية التبرعات بصورة واضحة.\nالوزير قال إن القرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١ هدفه تنظيم عملية التبرع؛ لتكون فى إطار الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدى، وأن تتوجه التبرعات إلى مواضعها الصحيحة، سواء فى عمارة المساجد أو خدمة الأسر والمجتمع، من خلال دورة مستندية شفافة.\nالوزارة طلبت من الأئمة والعاملين بالأوقاف سرعة رفع صناديق التبرعات بالمساجد قبل نهاية مهلة الإثنين الماضى، لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المختصة، ومن يخالف القرار سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون، بل حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات وسرعة رفع الصناديق منها.\nالمصريون ربما يكونون من أكثر الشعوب المسلمة تبرعًا لعمارة المساجد، ويفعلون ذلك باقتناع حقيقى، لكن للأسف فإن جزءًا من هذه التبرعات لا يذهب لعمارة المساجد، وبالتالى وجب تدخُّل الدولة لإعادة ضبط الأمر.\nالمؤكد أن تطبيق هذا القرار الجرىء سوف يضرب فى مقتل اللوبى الذى يستغل تبرعات الناس لمصلحته الخاصة، ولذلك فسوف تحاول هذه اللوبيات مهاجمة الفكرة وانتقادها، بل وربما تصويرها باعتبارها للتضييق على المساجد، رغم أن الدولة تفتح عشرات المساجد كل يوم جمعة منذ شهور طويلة.\nوزير الأوقاف يبذل جهودا كبيرة لضبط الأمور داخل وزارة الأوقاف منذ فترة طويلة، وهو يواجه بمقاومة شرسة من كل أنصار الجماعات المتطرفة والمتعاطفين معهم، وكذلك أصحاب المصالح الذين استفادوا من الفوضى الرهيبة طوال عقود ماضية، وكونوا ثروات ضخمة من خلال المتاجرة بمشاعر المواطنين الدينية، وبالتالى من المهم الاستمرار فى سياسة الحوكمة والشفافية، وكشف كل المتاجرين بالدين من أجل جيوبهم الخاصة، والضرب بيد من حديد على هذه اللوبيات التى قد تتحالف مع الشيطان من أجل استمرار مكاسبها الحرام.\nأتمنى من وزارة الأوقاف أن تواصل عملية ضرب أوكار الفساد والمتاجرة بالدين من أول إجبار الناس على دفع مقابل وضع أحذيتهم خلال الصلاة، نهاية بالتبرع الإجبارى للمسجد أو لأى هدف آخر.