وزير القوى العاملة لـ«الوطن»: نتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنشآت القطاع الخاص، مستمر لتحقيق كل أنواع الاستفادة لأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، العامل، وصاحب العمل، والمنشأة، في ظل أحكام مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الوزير: القوى العاملة تُكرس جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 

وأضاف سعفان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة القوى العاملة تُكرس كل جهودها للمساهمة في تنفيذ بنود والخطوط العريضة لخطة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها تخفيض معدلات البطالة، التي انخفضت إلى 7.3% في الربع الثاني من العام الجاري 2021، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، مقابل 7.4% في الربع الأول من يناير وفبراير ومارس 2021، لافتا إلى أن غالبية منشآت القطاع الخاص تراعي مواد قانون العمل، ولا تحيد عنه، وهناك مراقبة مستمرة من 27 إدارة رقابية على هذه المنشآت في الـ27 محافظة، في جميع أنحاء الجمهورية.

 وأشار الى أن الوزارة، لا تسمح بأي نوع من التجاوزات ضد العمال في القطاع الخاص، وهناك عقوبات صارمة على أي مخالفات، حال حدوثها في أي من هذه المنشآت، موضحا أن التناغم بين القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة ممثلة للدولة المصرية، واضح في الكثير من الفعاليات، التي شهدتها السنوات الأخيرة، ظهرت بشكل واضح في الالتزام ببنود الاتفاقيات الجماعية، والانتظام في صرف المرتبات، وصرف العلاوات والتعويضات والتأمين الصحي والاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، فضلا عن عقد ملتقيات التوظيف لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين في جميع المحافظات.

متابعة القطاع الخاص للتأكد من حصول العمال على حقوقهم