المصرف المتحد يطلق «وكيلك المضمون» لحماية الاستثمارات والمعاملات المالية

عمرو مصطفى

ابتكر المصرف المتحد خدمة "وكيلك المضمون" لتامين الاستثمارات في مجال التطبيقات الإلكترونية لعملاءه من أفراد ومؤسسات داخل وخارج مصر عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة، وسط تحديات الثروة المعلوماتية.

وأوضح البنك فى بيان اليوم الاثنين 29 نوفمبر، أن خدمة "وكيلك المضمون" الجديدة تتيح لعملاء المصرف المتحد امكانية ابرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الاطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع او المشتري او مقدم الخدمة او طالب للخدمة بادارة وتنفيذ المصرف المتحد هذا وتعد خدمة "وكيلك المضمون" احدي محركات الشمول المالي ولاسيما في مجال المدفوعات الحكومية وفقا لضوابط متوازنة وملائمة.

بموجب العقود الثلاثية لخدمة "وكيلك المضمون" يقوم المصرف المتحد بادارة الصفقة لصالح العميل بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية بحيث يكون المصرف المتحد المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية. 

◄ 4 مجالات لخدمة "وكيلك المضمون": التطبيقات الإلكترونية – الممتلكات – عمليات الوساطة المالية – زيادة رأسمال

4 مجالات رئيسية توفرها خدمة "وكيلك المضمون":

هذا وتشمل عقود صفقات خدمة "وكيلك المضمون" 4 مجالات رئيسية هم:

اجراء عمليات بيع او شراء: اراضي - عقارات – منشات صناعية مثل: مصانع – مولات تجارية – المنشات الفندقية مثل: القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات او وسائل نقل.

كذلك اجراء عمليات الوساطة المالية او الشراكة.

فضلا عن عمليات اصدار الاسهم او زيادة رؤوس اموال الشركات وايضا تاسيس الشركات.

كذلك التطبيقات الالكترونية باعتبارها احد اهم عناصر الثروة المعلوماتية.

وتتاح خدمة "وكيلك المضمون" لعملاء المصرف المتحد سواء افراد او شركات بمختلف احجامها من شركات كبري او مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الاعمال بجميع فروع المصرف المتحد ال 68 وايضا للعملاء بجميع انحاء العالم.

◄ أشرف القاضي: خدمة «وكيلك المضمون» عقد ثلاثي بآليات تنفيذية تحت إدارة المصرف المتحد

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن خدمة "وكيلك المضمون" تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر او خارجها وتحفيزها علي الاندماح في القطاع المصرفي وذلك لتوسيع قاعدة الشمول المالي وصولا الي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.

فالخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت ادارة المصرف المتحد وفقا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة الامر الذي يضفي نوعا من الطمانينة والامان لكافة الاطراف المتعاقدة فضلا عن عمليات التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية وتعظيم ادائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف القاضي أنه في ظل الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلى وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل على مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء أفراد أو شركات لتيسير الأعمال وخلق ما يسمى بتدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة وتسير وآمان.