أبرزها تعطيل الدراسة والعمل|.. السيسي يصدّق على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح "25 بنداً"

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وجاء القانون إدراكاً من الدولة المصرية لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية.

25 إجراء وتدبيراً لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، كما يلي:

١ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في أنحاء البلاد كافة.

٢ - تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

٣- تعطيل الدراسة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

٤- تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحلات كلها أو بعضها.

٥- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظـاهرات والاحتفـالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

٦- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنـشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

٧- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

٨- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

٩- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكـة للقطاع الخاص.

١٠- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحـات أثناء الوجود أو التردد على أماكن محددة.

١١- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

١٢- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمـدد أخـرى مماثلـة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

١٣- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد اسـتحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

١٥- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

١٧ - وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

١٨ - تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

١٩ - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررهـا الجهات المختصة.

٢١ - وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتـساب المواعيـد اعتبـاراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سـريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

٢٢- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأزمـة، وقواعـد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

٢٣- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حـال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.