«العمال العرب»: جيش الاحتلال ينتهك حقوق المرأة الفلسطينية

«العمال العرب»: جيش الاحتلال ينتهك حقوق المرأةf='/tags/120474-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9'>المرأة الفلسطينية

أكدت مي أبو عليا الأمين المساعد لشؤون المرأة والطفل في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والقيادية في الاتحاد العام لعمال فلسطين على أن وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال ما زال رهين الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بحقها، من خلال اعتداءاته المتكررة على الشعب عامة وعلى المرأة بشكل خاص، والتي تمسّ المرأة الفلسطينية من خلال الاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب وهدم المنازل وتجريف الأراضي والمزروعات، مما يحرمها من حقوقها الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والحياة الآمنة والبيئة السليمة، هذا فضلاً عن استخدامها في كثير من الأحيان كورقة ضغط على زوجها أو ابنها أو أخيها، سواء أكان مقاومًا أو أسيرًا أو مطاردًا.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الأحد في ندوة نظمتها الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بمناسبة يوم التضامن مع شعب وعمال فلسطين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين، وبمشاركة  قيادات عمالية من رؤساء اتحادات وأمناء عامون للاتحادات المهنية العربية، وشخصيات وطنية وفكرية وإعلامية عربية.

وأضافت: «تتجلى معاناة المرأة الفلسطينية بتحملها مسؤولية العائلة في ظل غياب المعيل قسرًا، وفي ظل ظروف اقتصادية قاسية جدًا، وبسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الظروف لم تؤثر على المرأة من الناحية الاقتصادية فقط، بل حرمت كثيرًا من الفتيات والنساء من فرص التعليم والعمل ورؤية أقاربهن وعائلاتهن، حيث تعاني النساء الفلسطينيات في دول اللجوء من البيئة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لمخيمات اللاجئين، وخاصة في لبنان، وترتفع نسب البطالة والفقر وتقل فرص العمل، وتزداد مسؤولية المرأة لتشمل العمل وتأمين المصروف بالإضافة إلى العمل المنزلي والتصدي للعمل الوطني.

وحول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية قالت: «انتهاك حقها في الحياة والمعاملة الإنسانية، إذ لم تستثن انتهاكات الاحتلال الحق في الحياة، فكانت الفلسطينية ضحية لهجماته، وعرضة لاستهدافه المباشر في الكثير من الأحيان، وتعرضت النساء الفلسطينيات لتلك الاعتداءات في منازلهن أو بالقرب منها أو أثناء تنقلهن بين المدن والقرى، وفي بعض الحالات لقيت النساء حتفهن تحت انقاض منازلهن التي دمرها الجيش الإسرائيلي فوق رؤوسهن.

كما قُتلت عدة فتيات على يد قوات الاحتلال داخل الفصول الدراسية.

وتجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال تحتجز في مقابر الأرقام جثامين لنساء فلسطينيات دون مراعاة لحرمة الأموات أو ذويهم، ولم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي الاجرام التي لم ترعى حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف بين جنودها حتى غدو مخلوقات تحاكي أفلام الرعب في بطشها وقد وضعت سلطات الاحتلال القوانين التي تشرع الجريمه بحق شعب مسالم أعزل، فأراقوا دماؤه وانتهكو حرماته ولم تفرق بنادقهم بين نساؤه ورجاله،ونتيجه لهذا وقعت المرأة الفلسطينية ضحية لرصاصه، وقصف طائراته وقذائف مدافعه، فجرحت العديد من النساء اللاتي لا يمكن الإحاطة لوصف معاناتهن المتواصلة، حيث فقدت العديد منهن أبصارهن أو استقرت رصاصات القتل في اجسادهن، أو بترت أطرافهن.

وتابعت: «وكان للمرأة الفلسطينية نصيب من الاعتقالات التعسفية، فهناك 97 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يحتجزن في أسوأ ظروف اعتقال دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ويحرمن من حقوقهن الأساسية، كما أن تسعة منهن تم اعتقالهن وهن قاصرات.

وينص القانون الدولي في عدة اتفاقيات على وجوب معاملة الأسرى بكرامة خاصة الأسيرات، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي كان وما زال ينتهك هذه الحقوق، وتتعامل النساء الأسيرات معاملة مهينة وقاسية، وتحتجزهن في ظروف صعبه، وتحرمهن من الرعاية الصحية والغذاء الكافي ومن حقهن في حضانة

أطفالهن، أو حتى رؤيتهم، بالإضافة إلى أساليب التعذيب والتحقيق المهينة التي تتم أحيانًا على يد محققين رجال بخلاف ما ينص عليه القانون الدولي من وجوب توكيل الأشراف المباشر عليهن إلى نساء سجانات دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور وعدم جواز تفتيشهن إلا من قبل إمرأة وضرورة فصل الفتيات القاصرات عن النساء البالغات.

كما تعرضت المعتقلات لتهديدات بتدمير منازل عائلاتهن وإصدار أحكام طويلة بالسجن عليهن، واعتقال أفراد عائلاتهن المسنين والأولاد الصغار.

ولا تتوقف قائمة الانتهاكات الإسرائيلية الطويلة بحق الأسيرات عند هذا الحد، بل أن صورة معاناة الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية هي صورة قل نظيرها في سجون العالم كله، فأشكال التعذيب والمعاملة القاسية تشمل أساليب التفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديدات بالاغتصاب والاقتحام المفاجئ للغرف ليلا من قبل السجانين الذكور، وتمزيق ملابسهن ووضع السجينات في ظروف صحية صعبة مع منعهن من الزيارات في أغلب الأوقات، هذا بجانب وضعهن مواليدهن داخل السجن في ظروف قهرية صعبة تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية حيث تنقل الأسيرات الحوامل من السجن الى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم المعاناة تحت حراسة عسكرية وأمنية مشدده مكبلات الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، ويقيدن بالأسرة بالسلاسل الحديدية حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات، وتتم الولادة من دون السماح لعائلات الحوامل من الوقوف بجانبهن.

وتستمر معاناة الأسيرة الحامل إلى مرحلة ما بعد الولادة حيث يتم تقييدها بالسرير الذي ترقد عليه ويعامل مولودها الجديد كأسير لا كطفل رضيع يحتاج إلى توفير رعاية خاصة فيحرم الراحة وعناية صحية فائقة وغذاء وحليب ومطاعيم صحية وغيرها.

وأكملت: «كما أن المرأة الفلسطينية مستهدفة أيضا لمكانتها الاجتماعية الأساسية ودورها في الصمود ورفع المعنويات، حيث تشكل عصبًا أساسيًا في معركة رئيسية للوجود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي التوسعي، وينتهك الاحتلال الإسرائيلي جميع الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للمرأة بشكل عام، ولم يميز رصاص جنود الاحتلال المرأة الفلسطينية عن غيرها، كما لم يحترم حقها في الحياة، وعمليات الإغلاق والحصار طالتها في حالات الصحة أو المرض على السواء، وحرمتها في أحيان عدة من حقها في بطاقة «هوية فلسطينية» أو الإقامة مع عائلتها.

كما أن عمليات الاعتقال التعسفية إن لم تنلها وتنتهك حقها في الحرية، طالت أحد أبنائها أو إخوانها أو والدها أو زوجها، وعمليات هدم المنازل وجرف الأراضي وتدمير المزروعات، حرمتها من العيش في بيئة آمنة أو سليمة وحرمتها كربة أسرة من البيئة الأسرية السليمة، في ظل تنكر حكومات الاحتلال العدوانية بشكل مستمر لأي مسؤولية قانونية ملقاة عليها عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة على الرغم من الاجماع الدولي على ذلك والذي أكدته مرارًا وتكرارًا المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وينتهك الاحتلال والجدار حقوق المرأة، حيث تتعرض النساء الفلسطينيات بشكل روتيني إلى المضايقة والتخويف وإساءة المعاملة عند نقاط التفتيش والبوابات، كما يتعرضن للإذلال أمام أسرهن، ويتعرضن كذلك للعنف الجنسي من قبل المستوطنين، الأمر الذي اضطر العديد من الفتيات والنساء إلى ترك تعليمهن العالي أو عملهن تفاديًا لتلك التجارب المهنية، وتقوم سلطات الاحتلال بتجريف المزروعات إما كجزء من سياسة العقوبات، أو استعدادًا لمصادرتها، مما يؤثر بشكل كبير على المرأة الفلسطينية، التي تعد الزراعة مصدرًا أساسيًا من مصادر داخله، وإلى جانب كل ذلك فقد عانت المرأة الأمرين من الناحية الصحية بسبب ممارسات الاحتلال، حيث يتعذر تأمين المرافق الطبية والرعاية الصحية اللازمة، ويتعذر وصول المرأة إليها في حال وجودها، إلى جانب انعكاسات الفقر والانهاك وزيادة الأعباء على صحة المرأة جسديًا، ناهيك عن معاناة المرأة الحامل، وما يتبع ذلك من الصحة الإنجابية وعملية الولادة وسلامة المولود، بالإضافة إلى مسألة الفلسطينيات الحوامل اللاتي يلدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، وخلال ست سنوات شهدت تسجيل 69 حالة من حالات النساء الفلسطينيات الحوامل اللاتي ولدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وفق دا لبيانات مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحه الفلسطينية، ومن بين هذه الحالات توفي 35 وليدًا عند نقاط التفتيش لعدم حصول الأمهات على الرعاية العاجلة اللازمة لحالتهن وتوفيت 5 نساء عن الولادة.

كما أصيبت 6 نساء حوامل بجروح عند نقاط التفتيش نتيجة تعرضهن للضرب واطلاق التيران والغازات السامة على يد الجنود الإسرائيلين، واللافت في الأمر هو أن معاناة المرأة الفلسطينية لم تثنها، ولم تنل من عزيمتها ومن صمودها في مواجهة الاحتلال، ومثّل إصرارها على الصمود ردًا واضحًا وصريحًا على سياسة الاحتلال ، ولم يتمكن العدو من استخدام المرأة ورقة ضغط لثني أبنائهن أو أزواجهن عن الصمود والمقاومة، بل أثبتت المرأة الفلسطينية أنها مثابرة في التضحية والنضال والتمسك بالحقوق.