17 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء" ينتظرون حسم مصيرهم يناير المقبل (أسماء)

17 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء" ينتظرون حسم مصيرهم يناير المقبل (أسماء)

منذ سنتين

17 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء" ينتظرون حسم مصيرهم يناير المقبل (أسماء)

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. لجلسة 18 يناير للنطق بالحكم\nوانتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"،  وذلك علي مدار ثلاث ساعات وقررت المحكمة في نهاية الجلسة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في الموحد المحدد بجلسة 18 يناير المقبل. \nصدر القرار بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.\nأسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" :\nوجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" كالأتي: \nمينا عادل انيس ميخائيل وحسين طه حسين احمد وعبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحليم وخالد محمد عبد المنعم صابر وعبد الرؤوف خطاب حسن واسامه ابراهيم عباس وحمدي فتحي اسماعيل وجوزيف عزيز اسماعيل ومعتز مصطفى محمد الطباخ ومحمود محمد صابر طه وطارق محمد المهدي وساره عادل محمد السيد ووليد فكري صقر محمد ويسرا صلاح امين متولي ومحمد ابراهيم عبد الفتاح وطارق علي محمود ومبروك محمد السيد . \nوتضمن قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة بعد إكتمال التحقيقات، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. \nونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. \nوتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص. \nكما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. \nوكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. 

الخبر من المصدر