17 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء" ينتظرون حسم مصيرهم يناير المقبل (أسماء)

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. لجلسة 18 يناير للنطق بالحكم

وانتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"،  وذلك علي مدار ثلاث ساعات وقررت المحكمة في نهاية الجلسة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في الموحد المحدد بجلسة 18 يناير المقبل. 

صدر القرار بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" :

وجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" كالأتي: 

مينا عادل انيس ميخائيل وحسين طه حسين احمد وعبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحليم وخالد محمد عبد المنعم صابر وعبد الرؤوف خطاب حسن واسامه ابراهيم عباس وحمدي فتحي اسماعيل وجوزيف عزيز اسماعيل ومعتز مصطفى محمد الطباخ ومحمود محمد صابر طه وطارق محمد المهدي وساره عادل محمد السيد ووليد فكري صقر محمد ويسرا صلاح امين متولي ومحمد ابراهيم عبد الفتاح وطارق علي محمود ومبروك محمد السيد . 

وتضمن قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة بعد إكتمال التحقيقات، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. 

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.