الأسبوع المقبل.. سياحة النواب تعقد جلسات استماع لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، أنها ستعقد بداية من الأسبوع القادم، جلسات استماع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بحضور عدد من المتخصصين ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي؛ للاستماع إلى آراءهم.

وعقدت اللجنة اجتماعا مشتركا مساء أمس مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية وبحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي، و الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب؛ للاستماع إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، والمستشار خليل لمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.

وفي بداية الاجتماع، هنأت اللجنة الدكتور وزير السياحة والآثار، وفريق العمل على المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة والنجاح الكبير المبهر للاحتفال بإحياء مشروع طريق الكباش الفرعوني بهذا الشكل الرائع، والخروج بهذا الحدث العالمي الضخم الذي جعل من محافظة الأقصر محط أنظار العالم كله.

وتابعت: "نأمل جميعا أن تكون انطلاقة جديدة لعودة السياحة إلى الأقصر وإلى كل مقاصدنا السياحية".

وقالت النائبة نورا على رئيس اللجنة، إنه نظرا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملي من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

ونوهت اللجنة، بأن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة واآاثار بما يتسق مع رؤية مصر 2030؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد آن الأوان لكي نصدر تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.

وأكدت اللجنة، أنه بالنسبة لمشروع القانون المعروض فهو قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحي والفندقي منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، فهذا القانون؛ يهدف إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية فهو يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أمام الاجتماع فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أنها جاءت لتيسير الاستثمار السياحي، فكان المستثمر يحتاج إلى تراخيص من أكثر من ١٧ جهة تراقب على المنشآت السياحية.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاستماع لمشاكل جميع المستثمرين وسيكون هذا القانون بمثابة نقلة خير للسياحة، مضيفا أنه يسهل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر في صدور التراخيص وهى 27 جهة بـ27 تصريحا متتاليين، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين، داعيا المستثمرين للمشاركة بالترويج السياحى بالمحافظات.

وأبدى رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ بشرط إزالة أي إلتباس بين السياحة والمحليات، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية استقبلت عدد من طلبات الإحاطة خلال السنوات السابقة تفيد بأن المحليات تدخل على المنشآت السياحية وتغلقها .

وقال رئيس دفاع النواب، إن الحصول على التراخيص السياحية لابد أن تكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار مؤيدا مشروع القانون للتيسير المستثمرين.

كما أشاد رئيس إسكان النواب بالحدث التاريخى لافتتاح "طريق الكباش" الذي أبهر العالم، مطالبا بإذاعة الاحتفالات في الفنادق والمقاهي لخلق روح الانتماء.

وأعلن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر لوزير السياحة والآثار على الاحتفالية المبهرة لطريق الكباش، مشيرا إلى أن السياحة تمثل من 8 : 10 % من الدخل القومي لذلك تعظيم موارد السياحة وتنشيطها أمر ضروري.

كما أيد النائب إيهاب الطماوي، فلسفة القانون المعروض على اللجنة وأهدافه، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

وفي ذات السياق، استنكر رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قيام 17 جهة بالتفتيش على المطاع السياحية.