أشرف زكي: لا رقيب على ورش التمثيل.. ومعاش الممثل لا يتعدى 500 جنيه

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، نقاشا حادا حول عدد من القضايا بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وهاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لمناقشة تعديلات قوانين النقابات الفنية، حيث اعترضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، على أي زيادة على تذاكر السينما في ظل التراجع الكبير في الإقبال على السينما وهناك محافظات في مصر ليس فيها سينما واحدة.

زيادة الرسوم على تذاكر السينما

جاء ذلك ردا على مطالب أشرف زكي لزيادة رسم النقابة على تذاكر السينما من جنيه إلى 5 جنيهات.

ورد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قائلا: «المبدع اللي الناس رايحة له لا يستفيد من التذكرة، وكل الجهات بتستفيد من تذاكر السينما، وسمعت ونحن نحمل أعباء على أعضائنا ولكن نريد علاج المبدع على نفقة النقابة، وأنا مصدوم ونحن عندنا مشاكل، وبناء على توجيه الرئيس عقدنا اجتماعات مع وزير التضامن».

وأضاف: «ولكن يوجد لدينا معاشات تليق بفنان أعطى عمره للفن والبلد، ومعاشات الفنانين لا تتجاوز 400 أو 500 جنيه، ونسعى لتعظيم موارد النقابة للفنانين، وهناك قنوات تعيش وتتكسب على أفلامهم، ونحن أكثر المهن دافعي الضرائب، ومستعدون أن نسهم بأي شيء من أجل البلد ونحن في بداية الصفوف»، مبديا اندهاشه من اعتراض وزارة الثقافة على زيادة الرسوم.

وتابع أشرف زكي أن من حق النقابة أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض، موضحا أن نقابة الممثلين أولى من غيرها بهذا الرسم المستقطع من تذاكر دور العرض، مشيرًا إلى أن ليس من المعقول أن تحصل وزارة الداخلية على نسبة من عائد تذاكر السينما ويحرم نقابة الممثلين.

وطالب نقيب الممثلين أن يراعي القانون الجديد هذه الإشكالية، ويكون للنقابة نصيب من عائدات دور العرض، على أن يكون الخصم 5 جنيهات وليس جنيهًا فقط.

وعبَّر نقيب الممثلين عن استيائه من عدم حصول نقيب الممثلين على حقه في منح الضبطية القضائية في مشروع القانون الجديد لضبط العملية على الساحة الفنية على حقوقها في التعديل الجديد، وقال: «نتمسك بحقنا في نسبة محددة من تذاكر دور السينما».

وأثار أشرف زكي مشكلة «مكاتب الكاستنج» أو ورش التمثيل، وقال إن هذه المكاتب  ليس مشكلتها في الرسوم ولكن عدم خضوعها للرقابة وفيها قسم «للإباحة» ولا يوجد عليها رابط ولا رقابة وتحصل على ترخيص من النقابة، ولكن لا رقابة لنا عليها كما أن مكاتب الكاستنج لا تدفع ضرائب ولا رقابة عليها، من هنا نطلب أن يكون هناك للضبطية القضائية وليس لهذه المكاتب أم ولا أب.