أشرف زكي: لا رقيب على ورش التمثيل.. ومعاش الممثل لا يتعدى 500 جنيه

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، نقاشا حادا حول عدد من القضايا بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وهاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لمناقشة تعديلات قوانين النقابات الفنية، حيث اعترضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، على أي زيادة على تذاكر السينما في ظل التراجع الكبير في الإقبال على السينما وهناك محافظات في مصر ليس فيها سينما واحدة.\nزيادة الرسوم على تذاكر السينما\nجاء ذلك ردا على مطالب أشرف زكي لزيادة رسم النقابة على تذاكر السينما من جنيه إلى 5 جنيهات.\nورد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قائلا: «المبدع اللي الناس رايحة له لا يستفيد من التذكرة، وكل الجهات بتستفيد من تذاكر السينما، وسمعت ونحن نحمل أعباء على أعضائنا ولكن نريد علاج المبدع على نفقة النقابة، وأنا مصدوم ونحن عندنا مشاكل، وبناء على توجيه الرئيس عقدنا اجتماعات مع وزير التضامن».\nوأضاف: «ولكن يوجد لدينا معاشات تليق بفنان أعطى عمره للفن والبلد، ومعاشات الفنانين لا تتجاوز 400 أو 500 جنيه، ونسعى لتعظيم موارد النقابة للفنانين، وهناك قنوات تعيش وتتكسب على أفلامهم، ونحن أكثر المهن دافعي الضرائب، ومستعدون أن نسهم بأي شيء من أجل البلد ونحن في بداية الصفوف»، مبديا اندهاشه من اعتراض وزارة الثقافة على زيادة الرسوم.\nوتابع أشرف زكي أن من حق النقابة أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض، موضحا أن نقابة الممثلين أولى من غيرها بهذا الرسم المستقطع من تذاكر دور العرض، مشيرًا إلى أن ليس من المعقول أن تحصل وزارة الداخلية على نسبة من عائد تذاكر السينما ويحرم نقابة الممثلين.\nوطالب نقيب الممثلين أن يراعي القانون الجديد هذه الإشكالية، ويكون للنقابة نصيب من عائدات دور العرض، على أن يكون الخصم 5 جنيهات وليس جنيهًا فقط.\nوعبَّر نقيب الممثلين عن استيائه من عدم حصول نقيب الممثلين على حقه في منح الضبطية القضائية في مشروع القانون الجديد لضبط العملية على الساحة الفنية على حقوقها في التعديل الجديد، وقال: «نتمسك بحقنا في نسبة محددة من تذاكر دور السينما».\nوأثار أشرف زكي مشكلة «مكاتب الكاستنج» أو ورش التمثيل، وقال إن هذه المكاتب  ليس مشكلتها في الرسوم ولكن عدم خضوعها للرقابة وفيها قسم «للإباحة» ولا يوجد عليها رابط ولا رقابة وتحصل على ترخيص من النقابة، ولكن لا رقابة لنا عليها كما أن مكاتب الكاستنج لا تدفع ضرائب ولا رقابة عليها، من هنا نطلب أن يكون هناك للضبطية القضائية وليس لهذه المكاتب أم ولا أب.\nوطالب زكي بتمكينه بالضبطية القضائية للرقابة ومتابعة مكاتب التدريب والتفتيش عليها.\nوتابع أن «هاني شاكر اتخذ قرار وقف بعض مطربي المهرجانات، والشارع المصري يؤيد قرارات هاني شاكر، لكن لو فيه فرح في الشارع فيه مطرب أو اتنين من الممنوعين يغني في أحد الأفراح أو حفلة في الساحل ما هي آليات تنفيذ القرار ولو ذهب لقسم الشرطة سيتم عمل محضر وتكون الحفلة انتهت».