نواب يطالبون بتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لوضع السعر العادل لقصب السكر

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مناقشة عدد من أعضاء المجلس، مقدمي طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل "القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة".

جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع.

وطالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لوضع السعر العادل لقصب السكر، على أن يحدد لها فترة زمنية، وطالب وزيري التموين والزراعة بالبحث عن حلول سريعة مع وزير المالية على مساعدة اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع سعر عادل للطن، على أن يكون هناك بالمقابل إجبار للفلاح للتحول إلى الري الحديث.

وحضر الاجتماع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، وعلي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال رشاد، إن طلب الفلاحين برفع السعر لبعض السلع الاستراتيجية، أمر مشروع متفق عليه بشكل كامل، مع الأخذ في الاعتبار أن فكرة الاستفادة من طرف واحد أمر مرفوض.

وأكد النائب صقر عبد الفتاح، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاعاً كبيراً مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع، ولفت النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، إلى أن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر في أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبي.