حكم قضائي بأحقية الطلاب غير القادرين في إعانة إجتماعية من الدولة | المصري اليوم

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين لتلميذ كفيف الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها 10 آلاف جنيه عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها. وأدت المحكمة الإدارية العليا في شهادتها عدم الطعن على هذا الحكم ما يجعله نهائياً وباتاً.

حكم نهائى ينصف ذوى الإعاقة.. إعادة فتح ورشة لتمكين «معاق» من استكمال عمله

حكم نهائي بشطب نجل محمد مرسي من جداول نقابة المحامين

«أسنان الجاموسة» تغلق «طب أسنان دمنهور» نهائيًا.. حكم قضائي بات

أكدت المحكمة على عدة مبادئ في حكمها خاصة بحق التلاميذ في الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم في التأمين ضد الحوداث، وقالت أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث يسرى على التلاميذ الأصحاء وأوجب سريانها على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك فيه.

كما أن الإعانة الاجتماعية تقدر بــ 20 ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئى , وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة. وتصرف وزارة التعليم هذه الإعانة ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة.

وأضافت المحكمة أن شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة.

ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى أهمها أبناء الشهداء ومصابى الثورة ويتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل المتوفي موضوع الدعوي وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها.